بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.

ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.


ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحاكم الدستورية الرقابة الدستورية المزيد الدستوریة الأفریقیة للظروف الاستثنائیة التأکید على على أهمیة

إقرأ أيضاً:

امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!

في وقت تتساقط فيه المؤسسات وتتداعى البُنى تحت ضربات الحرب والانهيار الاقتصادي، تسلمت أ. لمياء ساتي قيادة بنك الخرطوم في واحدة من أعقد الفترات التي مر بها القطاع المصرفي السوداني، بل والبلاد بأسرها.

لمياء ساتي لم تكن غريبة عن أروقة البنك، فقد عُرفت بالانضباط والالتزام والإدارة الهادئة والفعّالة للوصول للاهداف والنتائج ، خاصة وانها قد تدرجت من قاعدة الهيكل الوظيفي الي اعلاه..

حينما كلفت بمهمة إدارة بنك الخرطوم التنفيذيّة وسط اشتعال الحرب في السودان، كان الأمر أكبر من مجرد تكليف . كان هذا اختباراً حاسماً في بيئة شديدة التعقيد، ما بين انقطاع الأنظمة المالية، وصعوبة الوصول إلى الفروع، ونزيف الثقة العامة في الجهاز المصرفي.

واجهت كل هذه التحديات بثبات و عملت على استمرار الخدمات الأساسية رغم التهديدات الأمنية، وقادت جهود التحوّل الرقمي لتعويض الانقطاع في الخدمات المباشرة، وكانت صمام أمان للموظفين والعملاء على حد سواء. لم تُغلق الأبواب، ولم تُرفع الرايات البيضاء.

و مع تعيينها رسمياً كمديرة تنفيذية لبنك الخرطوم، لا يُمكن النظر إلى القرار بمعزل عن رسالته الرمزية والسياسية والاقتصادية أن المرأة السودانية قادرة على القيادة، حتى في أحلك الظروف.

هذه التجربة يمكن ان تكون نموذجاً يُحتذى لكل سودانية وسوداني، لكل من يؤمن أن الأمل يُصنع، وأن القادة يُولدون في خضم الأزمات وان الوصول ممكن و متاح .

يجب ايضا ان لا ننسي مجهودات العاملين و الموظفين و مدراء الادارات و المناطق و الفروع في تقديم الخدمات واستمرارها في ظل كل هذه التعقيدات..

العمل في بنك الخرطوم خلال الظروف العادية يعد امتحان حقيقي و تجربة بالغة الصعوبة وتحتاج قوة ارادة و عزيمة و انضباط كبير للاستمرار في تقديم الخدمات فما بالك في ظل هذه الظروف و التعقيدات..

نسأل الله أن يوفق ادارة البنك في تقديم الخدمات المميزة للعملاء وارضائهم و تحقيق الاهداف و تحسين اوضاع الموظفين و العاملين بالبنك ان شاء الله..
..
هذا المنشور رسالة شكر للمرأة السودانية العاملة وسط اصعب الظروف والتحديات..
وتحية لكل من تعمل و تربي و تساعد و تعلم..
و كلمة حق وجب كتابتها تعليقا علي هذا الخبر الاقتصادي المهم.
..
عبدالله عمسيب
يوليو ٢٠٢٥

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • ترامب يجدد التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء
  • امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!
  • رسميًا... سلام وقّع مرسوم التشكيلات القضائية
  • مشاهد صادمة وغريبة… من المحاكم إلى المطارات مرورًا بالحفلات!
  • المحاكم التجارية: اصدار (27) ألف حكم
  • وزير الصحة يستقبل وفد المصورين الصحافيين.. عرض للظروف والتحديات
  • قورتولموش: نتنياهو وفريقه سيحاكمون في المحاكم الدولية
  • التشكيلات القضائية أنجزتمن دون تدخلات
  • دائرة الصحة – أبوظبي تطلق برنامج “مكافأة الجودة الاستثنائية”
  • لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”