الدين العام لـ”حكومة الاحتلال” يرتفع بسبب حرب غزة والحروب الموازية لها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الجديد برس|
أكدت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، أن الإنفاق الحكومي على “تمويل الحرب مع حركة حماس والقتال مع حزب الله” بلغ نحو 100 مليار “شيكل” (30 مليار دولار) في عام 2024.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن إجمالي الدين الحكومي للاحتلال ارتفع من 1.13 تريليون “شيكل” في العام 2023 إلى 1.33 تريليون “شيكل” في عام 2024.
ونتيجة ذلك، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس أساسي للصحة الاقتصادية والمالية، إلى 69% في نهاية العام الماضي، مع تضخم احتياجات الاقتراض وتكاليفه لتمويل المجهود الحربي، وفقًا لبيانات الوزارة.
كما ارتفع مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61.3% في عام 2023، وارتفع بنسبة تراكمية بلغت 9% على مدى العامين الماضيين.
يأتي ذلك، في ظل تداعيات الحرب على غزة ولبنان، إضافة إلى جبهة العراق والحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية، والذي تسبب في إغلاق ميناء “إيلات” وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة في الكيان الصهيوني.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح
أشاد النائب الدكتور حسين خضير ، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما ورد في البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يؤتي ثماره على أرض الواقع.
وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
وأضاف أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي وارتفاع متوسط عمرها يعكس إدراك وزارة المالية لأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين وتخفيف أعباء الفوائد، وهو ما يسمح بتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية مثل الصناعة والتعليم والصحة.
وأكد حسين خضير أن، هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتشكل أرضية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو والتشغيل.
واختتم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من انخفاض في مؤشرات الدين وتحسن الأداء المالي هو دليل على أن مسار الإصلاح الذي اختارته الدولة كان ضروريًا وشجاعًا، وأن الاستمرار فيه سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات