بن إبراهيم: عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن تجاوز 36 ألفاً
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد أديب بنبراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، التزام الحكومة، بتحسين نجاعة برنامج دعم السكن، عبر تعزيز التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وتيسير مسطرة الاستفادة، من خلال تجاوز العراقيل التي تحول دون تحقق الاستفادة من هذا البرنامج.
وأضاف بنبراهيم، ردا على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أمام مجلس المستشارين، في إطار الأسئلة الشفوية، أن السكن حق دستوري، وأن هذا الإجراء، انعكس مباشر على القطاع العقاري، الذي يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وهو من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام وتتبع بالغين من طرف صاحب الجلالة نصره الله.
كما أوضح كاتب الدولة في الإسكان، أنه منذ تنصيب هذه الحكومة كثفت الوزارة الوصية جهودها لوضع استراتيجيات وبرامج من شأنها توفير سكن حافظ للكرامة ويستجيب لمتطلبات العيش الكريم، لجميع شرائح المجتمع وللنهوض بهذا القطاع، خاصة أمام التحديات المتراكمة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والأزمات العالمية التي أثرت سلبًا على قطاع الإسكان.
وكشف بنبراهيم، أن الحكومة طرحت برنامج دعم السكن، لتعزيز العرض السكني، لا سيما بعد انتـــهـــــاء التعاقد بشأن البرامج السكنية السابقة (250000 درهم و140000 درهم) في دجنبر 2020، وفي هذا الصدد وضعت الوزارة برنامج طموح ومندمج (دعم السكن) يهم الفترة 2024- 2028.
و حول أهداف برنامج دعم السكن، قال بنبراهيم، إن الحكومة، تراهن على الاستجابة لحاجيات السكن الموجهة لذوي الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة، عبر آلية الدعم المباشر، إضافة إلى انشغال الحكومة بتقليص العجز المسجل في مجال السكن، مع الإشارة إلى رؤية الحكومة بإشراك القطاع الخاص، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر إعطاء دينامية جديدة لقطاع الإسكان الذي يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وتفاعلا مع الأسئلة الموجهة في هذا الموضوع، نوه كاتب الدولة في الإسكان بنتائج السنة الأولى من إطلاق البرنامج، اعتمادا على المؤشرات الاجتماعية المسجلة، والتي تتضح من خلال عدد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، والذي تجاوز 114.365 طلب.
و استنادا إلى الأرقام المسجلة برسم السنة الأولى، فقد بلغ عدد المستفيدين، أكثر من 36 ألف مواطن، ضمنهم 25 في المئة من المغاربة القاطنين بالخارج.
كما تشير المعطيات المتصلة بهذا البرنامج إلى أن نسبة الشباب المستفيدين، تمثل نسبة 32 في المئة من العدد الإجمالي للمستفيدين.
وتشير أرقام السنة الأولى من هذا البرنامج الحكومي التي كشف عنها أديب بن إبراهيم، إلى أن 63% استفادوا من دعم مالي قدره 70.000 درهم، فيما وصل عدد المستفيدين من مبلغ 100.000 درهم إلى 37 في المئة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا البرنامج، أوضح بنبراهيم، أن إطلاق برنامج دعم السكن، ساهم في ارتفاع مبيعات الإسمنت ب 9.45 %، كما ساهم في ارتفاع قروض الإسكان ب 1.7%، و بالموازاة مع ذلك تم تسجيل ارتفاع القروض الـــــــموجهة للمنعشين العقاريين ب 7.2%.
وفي نفس السياق أوضح بنبراهيم أن إطلاق برنامج دعم السكن، ساهم في تعزيز استفادة عدة مدن، لم تستفد بشكل كاف من برامج الدعم الحكومية السابقة، كمدن فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان، وتازة.
وحسب كاتب الدولة في الإسكان، فإن الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقة الــمحدودة الدخل والمتوسطة يناهز 113.000 وحدة، بما فيها البناء الذاتي.
وحول الأهداف المسطرة لسنة 2024، قال بنبراهيم، أن هذا البرنامج ساهم في دعم 75.000 وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي، ويصل العدد الإجمالي إلى حدود الان 94 ألف وحدة، و أن تحقيق الأهداف المسطرة، بلغ 125 في المئة خلال السنة الأولى، وهذه النسبة تعكس الاقبال المسجل على هذا البرنامج، وتلبيته لانتظارات المواطنين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کاتب الدولة فی الإسکان برنامج دعم السکن هذا البرنامج السنة الأولى فی المئة ساهم فی 000 درهم
إقرأ أيضاً:
دار الوثائق القطرية تطلق برنامج "أسس" لتأهيل الكفاءات الوطنية في إدارة الوثائق
أعلنت دار الوثائق القطرية عن إطلاق الدورة الأولى من البرنامج التدريبي الوطني "أسس"، يوم "الأحد" المقبل، وذلك في إطار جهود الدار لتطوير منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لإدارة الوثائق.
ويعد البرنامج جزءا من المبادرات التنفيذية ضمن استراتيجية دار الوثائق القطرية (2025 - 2030)، ويهدف إلى بناء وتأهيل كفاءات وطنية متخصصة ومجتمع واع بالممارسات الوثائقية.
وتم تصميم البرنامج ليخدم أربعة محاور مترابطة، تشمل تطوير قدرات الكوادر في دار الوثائق القطرية، وتأهيل الموظفين في الوحدات الإدارية المعنية بإدارة الوثائق، وتقديم فرص ابتعاث أكاديمي في مجالات استراتيجية مثل إدارة الوثائق والمحفوظات والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات معرفية تستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا المجال الحيوي.
وقال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية، في تصريحات بهذه المناسبة، "نؤمن في دار الوثائق القطرية بأن بناء ذاكرة وطنية قوية لا يتحقق فقط من خلال حفظ الوثائق، بل عبر الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات المؤسسية القادرة على التعامل مع الوثيقة كعنصر استراتيجي ضمن منظومة اتخاذ القرار".
وأضاف أن برنامج "أسس" يعد أحد المسارات التنفيذية المحورية لاستراتيجية دار الوثائق القطرية (2025 / 2030)، كما يمثل انطلاقة فعلية نحو تأسيس مسار وطني متكامل في إدارة الوثائق، لافتا إلى أن أثر البرنامج يمتد ليشمل مختلف الفئات المؤسسية والمجتمعية، حيث يعمل على تطوير الكفاءات داخل دار الوثائق القطرية، وتأهيل وحدات إدارة الوثائق في الجهات الحكومية، وتوفير فرص أكاديمية في التخصصات ذات الصلة، مع فتح المجال أمام المجتمع من خلال ورش العمل والندوات التوعوية.
وأكد الأمين العام لدار الوثائق القطرية أن الدار تنظر إلى إطلاق هذا البرنامج كبداية عملية لتطوير منظومة وطنية موحدة لإدارة الوثائق، تستند إلى إطار قانوني وتنظيمي محدث، وتستجيب لحاجة واقعية في بيئة العمل الحكومي، مشيرا إلى أن البرنامج يمثل خطوة تأسيسية نحو تحول مؤسسي شامل، تطمح دار الوثائق القطرية من خلاله إلى ترسيخ ثقافة وثائقية مستدامة تواكب متطلبات الحوكمة والتطوير في الدولة.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية إن ابتعاث الطلاب القطريين في مجال الوثائق يعد أحد أهم المحاور الرئيسية التي يبني عليها البرنامج، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مشيرا إلى أن دور الدار يكمن في هذا السياق في تدريب الكوادر الفنية في دولة قطر فيما يتعلق بالوثائق.
وأضاف أنه على مدى ستة شهور، تم إعداد محتوى تدريبي لهذا البرنامج، يركز على التدريب الفني لإدارة الوثائق العامة في دولة قطر، وذلك على أيدي خبراء في دار الوثائق القطرية، وبالتعاون مع منظمات عالمية، مضيفا أن التدريب سيكون وفق أعلى المعايير الدولية في مجال الوثائق، وأن البرنامج في دورته الأولى سيشهد مشاركة أكثر 150 موظفا من العاملين في الوحدات الإدارية المكلفة بإدارة الوثائق في الجهات المعنية.
وأكد أن دار الوثائق القطرية تركز على تأهيل كوادر متخصصة في دولة قطر، ما جعلها تضيف للبرنامج مسارا مجتمعيا يتضمن ندوات وورش سيتم تنظيمها على مدار العام الجاري وما بعده، وسيشرف على هذه الورش أكثر من 30 خبيرا في مجال الوثائق بدولة قطر والعديد من دول العالم.
من جانبها، أكدت السيدة عائشة خالد آل سعد مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية أن البرنامج التدريبي الوطني "أسس" تم تصميمه ليؤدي دورا محوريا في تطوير البنية الإدارية للدولة، وذلك بإعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات الإدارية والرقمية وتطبيق أفضل الممارسات.
وأضافت آل سعد، في تصريحات لها، أن البرنامج يمثل فرصة عملية لبناء جيل من المختصين القادرين على إدارة الوثائق بفعالية وفهم عميق للتشريعات والإجراءات والأنظمة التقنية ذات الصلة، لافتة إلى أن الدار لا تؤهل موظفين فقط، بل تعد كفاءات تسهم في تطوير البنية المؤسسية للدولة، وضمان مواءمتها مع التوجهات الحديثة في إدارة المعلومات.
بدوره، أكد الشيخ حمد بن محمد بن سعود آل ثاني مدير إدارة التدريب والتوجيه المؤسسي في دار الوثائق القطرية أن الإدارة تعمل على دعم وتطوير إدارات حفظ الوثائق في الجهات الحكومية المشمولة بقانون الوثائق والمحفوظات، مشيرا إلى أن من أبرز أوجه الدعم الفني تدريب الموظفين على أسس إدارة الوثائق وحفظها بشكل سليم.
وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي تقدمه الإدارة في هذا السياق، سيقام على مدى خمسة أيام، ويتضمن محاور تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتعزيز وعيهم بدور الوثائق في حفظ الذاكرة المؤسسية، ويتناول اليوم الأول التطور التاريخي للأرشيف والمقاربات النظرية والمفهوم التقليدي له في العالم العربي، بينما يركز اليوم الثاني على علم الوثائق والمحفوظات وموقعه ضمن علوم المعلومات والتمييز بين الوثائق الأرشيفية وغيرها، وطرق تصنيفها.
وأضاف أن اليوم الثالث سيخصص للسياسة الوطنية لإدارة الوثائق، عبر استعراض المنظومة التشريعية والتنظيم الهيكلي والبرنامج الوطني المعني بالوثائق، فيما يناقش اليوم الرابع إدارة الوثائق الجارية والوسيطة وأفضل السبل لحفظها، بينما يتناول اليوم الخامس والأخير الإتلاف الآمن للوثائق، من حيث آلياته وإجراءاته والتشريعات المنظمة له، إلى جانب الاشتراطات الأمنية لضمان سرية البيانات.
ويمثل البرنامج التدريبي الوطني "أسس" منصة وطنية تهدف إلى التكامل والامتثال ويمتد أثره ليشمل مختلف الفئات المؤسسية والمجتمعية، ويعمل على تطوير الكوادر البشرية من موظفي دار الوثائق القطرية، بالإضافة إلى تأهيل موظفي الجهات المعنية العاملين في الوحدات الإدارية المكلفة بإدارة الوثائق، كما يهدف البرنامج إلى توفير فرص أكاديمية في التخصصات ذات الصلة، مع فتح المجال أمام المجتمع من خلال ورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية.
ويشكل "أسس" نقطة التقاء بين الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية، مستهدفا بناء فهم موحد للسياسات الوطنية وفق أفضل المعايير، علاوة على إعداد بنية معرفية قادرة على التطوير والتحديث المستمر، ويأتي البرنامج استجابة لتحديات واقعية تواجه المؤسسات في ظل تسارع التحول الرقمي، وتزايد الاعتماد على الوثائق والمعلومات في دعم عمليات صنع القرار.
وتسعى دار الوثائق القطرية، من خلال هذا البرنامج، إلى تمكين الجهات الحكومية من تطبيق أنظمة وثائقية متقدمة، ترسخ ثقافة تنظيمية قائمة على المعرفة والدقة والشفافية، كما تطمح الدار إلى دعم بناء قواعد معرفية حقيقية داخل الجهات الحكومية وتوثيق الإرث الإداري والتشريعي والتنموي للدولة بطريقة منهجية.
ويمثل البرنامج أساسا لإطلاق مبادرات مستقبلية أكثر تخصصا، تستهدف رفع جاهزية الجهات في مواجهة تحديات التوثيق الرقمي وحوكمة البيانات وتكامل البنية المعلوماتية للدولة.