الدار البيضاء تتألق عالميًا.. احتلت المرتبة الثالثة أفريقيا ضمن مؤشر الأمان لعام 2025
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تواصل مدينة الدار البيضاء تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الأمنية في إفريقيا، حيث حلت في المرتبة الثالثة على مستوى القارة وفقًا لمؤشر الأمان لعام 2025، الذي أصدره موقع “نومبيو” العالمي المتخصص في تقييم مستويات المعيشة في مدن العالم.
وتُعد هذه الرتبة المتقدمة شهادة على الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة ويدعم مكانتها كمركز اقتصادي حيوي.
وعلى الصعيد المغاربي، تربعت الدار البيضاء على قمة التصنيف لعام 2025، متفوقة بذلك على جميع المدن في المنطقة. بينما جاءت في المرتبة 213 عالميًا برصيد 44.4 نقطة، ما يظهر التطور الملحوظ في الوضع الأمني مقارنة بعدد من المدن الإفريقية والدولية.
ويُعتبر هذا التصنيف خطوة كبيرة نحو تعزيز سمعة الدار البيضاء على الساحة العالمية كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار، ويعكس أيضًا استراتيجيات المدينة في تحسين البيئة الأمنية والارتقاء بالبنية التحتية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إفريقيا استثمار الأمان الأمن البنية التحتية الدار البيضاء تصنيف عالمي الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
المملكة بالمركز الثاني على مستوى “G20” بمؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية لعام 2024
في إنجاز استثنائي تقني جديد، حققت المملكة المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية “ICTRegulatory Tracker” الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة بوصفها قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي.
وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في “194” دولة حول العالم، ويرتكز على “50” معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية، هي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي، وإطار المنافسة في القطاع.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعامين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات “TII” الصادر عن الأمم المتحدة.