بمشاركة ممثلين من 6 دول.. الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف أحمد العميد في حوار عن الصحافة الحربية في مناطق النزاع
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تنظّم لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة، حوارًا مفتوحًا مع أحمد العميد، الخبير ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر، حول "تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات.. وسُبل المواجهة".
وقال “الزناتي” إن الحوار الذي يُعقد الثلاثاء المقبل 4 فبراير، يشارك فيه ممثلين من 6 دول عربية، وهي: “فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، العراق، اليمن” ويتناول أهمية دور الصحافة الحربية في توثيق الأحداث، وتحليل النزاعات، فضلًا عن تسليط الضوء حول التحدّيات والمخاطر التي يواجهها الصحفيون في هذه المناطق.
وأكد “الزناتي” أن المشاركين سيتناولون التحدّيات التي تواجه الصحفيين في بلدانهم من مخاطر تهدد سلامتهم، مع سرد طرق الاستهداف المختلفة لهم، ومناقشتها مع خبير ومدرب الصحافة الحربية أحمد العميد، بخبرته العملية والعلمية الواسعة في هذا المجال، ليطرح معهم آليات عمل ميدانية للتعامل مع هذه المخاطر في ميادين النزاع؛ بهدف تجنّب الأخطار، أو التقليل من احتمالية وقوع الاستهداف وإصابة الصحفيين، مع تبادل وجهات النظر حول هذه الآليات، وتعزيز التغطية الإعلامية الميدانية بمهنية وموضوعية.
وأوضح “الزناتي” أن اللقاء الذي أعدّته الكاتبة الصحفية منار السويفي، يطرح ضرورة التعاون العربي المشترك لدعم الصحفيين العاملين في بيئات النزاع، وتوفير التدريب اللازم لهم، مع تعزيز القوانين التي تضمن سلامتهم أثناء أداء واجبهم، ووضع توصيات تهدف إلى تطوير الصحافة الحربية، كوسيلة لنقل الحقائق، وحماية الصحفيين العاملين في هذا المجال.
ومن المقرر أن يشارك في اللقاء عدد من الصحفيين المتخصصين في الشئون الدولية والسياسية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المصرية؛ حيث سيتم خلاله تبادل الأسئلة والأفكار في نقاش مفتوح.
يُعقد اللقاء فى مقر نقابة الصحفيين المصرية، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، الساعة الثالثة مساءً.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط