برئاسة المملكة.. انطلاق أعمال لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام لمنظمة “الألكسو”
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
انطلقت أعمال لجنة “تطوير آلية عمل المؤتمر العام” للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، برئاسة المملكة العربية السعودية (رئيسة المؤتمر العام في دورته الحالية الـ27)، وعضوية 12 دولة، هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، واتحاد جزر القمر، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة “الألكسو” هاني بن مقبل المقبل تنفيذًا لقرار المؤتمر العام في اجتماعه الذي استضافته المملكة العربية السعودية في محافظة جدة في مايو 2024م، بناءً على مقترح قدم من المملكة، وحظي بموافقة الدول الأعضاء بالإجماع، على أن تستمر اللجنة في أعمالها واجتماعاتها، وترفع تقريرها النهائي إلى المؤتمر العام القادم المقرر استضافته من قبل سلطنة عُمان في عام 2026م.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الاقتصاد يجتمع مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Black Rock
وبدأت رئاسة المملكة العربية السعودية للمؤتمر العام في مايو 2024م، وتنتهي في مايو 2026م، وانطلقت في مقترحها إلى رؤية استشرافية لإعادة النظر في آليات تحديث وتجديد المؤتمر العام الذي عقد 27 مرة حتى الآن منذ تأسيس المنظمة لأكثر من 54 عامًا، والنظر في الفرص المتاحة للتطوير واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحديات ورهانات القرن الـ21، وما يتطلبه الحاضر والمستقبل من تحديث للفكر والمنهج وآليات العمل حرصًا منها على الخروج برؤية موحدة، تجمع القواسم المشتركة بين الدول العربية، واستكمالاً لمبادراتها وجهودها في النظر للمستقبل، ومنها استضافتها لمؤتمر “مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن الـ21″، الذي عُقدت نسخته الأولى بالرياض في مارس 2023م.
وتسعى اللجنة المشكلة من 13 دولة إلى الإسهام في تحقيق المزيد من النجاحات في مسارات عمل الجهاز التشريعي لمنظمة “الألكسو”، والعمل على استمرار تعزيز موقع المنظمة وزيادة فرص نجاح دورها على المستوين العربي والإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المؤتمر العام
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية