“الرقابة على الالتزام البيئي” يُنفّذ 56 ألف جولة تفتيشية خلال 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن تنفيذ فرقه الرقابية 56 ألف جولة تفتيش خلال عام 2024 على جميع الأنشطة ذات التأثيرات البيئية الجسيمة والمتوسطة، والأنشطة ذات التأثيرات الضئيلة، مبينًا في تقرير خاص أن جولات الرقابة البيئية ارتفعت بأكثر 10% عن العام الذي سبقه.
وشملت جولات المفتشين في المركز جميع القطاعات التنموية.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير القصيم يرعى انطلاقة ملتقى “فرصتي4” لدعم وتأهيل شباب وفتيات المنطقة
وبين التقرير أن قطاع الصناعة والثروة المعدنية تمت زيارته بنحو 20% من إجمالي الجولات الرقابية، فيما جرت زيارات قطاع الطاقة بما يعادل 17% من 56 ألف جولة رقابية، وكان القطاع الصحي وقطاع البيئة والمياه والزراعة الأقل في عدد الجولات التفتيشية التي لم تتجاوز 5% من الجولات الموجهة للقطاع الأول، و3% للقطاع الثاني، فيما شكلت الجولات على مختلف القطاعات 16% جميع الأنشطة التي قد تؤثر على البيئة.
وتؤكد هذه الإحصائيات الجهود المستمرة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في تعزيز مراقبة جودة الأوساط البيئية المتمثلة في الماء والهواء والتربة ومستويات الضوضاء وتوفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة. وحث المركز المنشآت ذات الأثر البيئي على الحصول على التصاريح البيئية والالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة