من سوريا إلى العراق: تركيا تعيد إنتاج سيناريو التمدد والنفوذ
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تركيا تدفع بخطة توسعية في شمال العراق عبر عمليات عسكرية ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي في المنطقة.
و وفقًا لتحليلات متخصصة، فإن أنقرة تسعى إلى فرض ما يُعرف بـ”المنطقة الرمادية” في الأراضي الكردية العراقية، مستخدمةً القوة النارية لتحقيق أهدافها.
وتأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى توسيع النفوذ التركي في المنطقة، مستفيدةً من التجربة السابقة في سوريا، حيث كانت تركيا أحد أبرز الفاعلين المستفيدين من التطورات الميدانية.
من جهة أخرى، تشير تقارير إلى أن القصف التركي المتكرر على إقليم كردستان العراق لا يهدف فقط إلى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، بل يسعى أيضًا إلى تهجير السكان المدنيين، مما يخلق واقعًا ديموغرافيًا جديدًا.
و أدت العمليات إلى سقوط عدد من المدنيين، بينما يبقى الصمت الرسمي من حكومتي بغداد وأربيل ملفتًا، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة التوافق السياسي بين الأطراف العراقية والتركية.
في هذا السياق، أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، أن أنقرة تعمل على خلق “منطقة رمادية” شمال العراق، وهي استراتيجية تهدف إلى إضعاف السيطرة الكردية وتعزيز الوجود التركي.
وتشير التقديرات إلى أن التوغل التركي قد تجاوز 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، مما يعكس نية تركيا في تعميق وجودها العسكري والسياسي في المنطقة.
من الواضح أن تركيا لا تسعى إلى القضاء الكامل على حزب العمال الكردستاني، بل تفضل إبقاءه كطرف ضعيف يمكن استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية.
وتذكر هذه الاستراتيجية بالتجربة السورية، حيث استخدمت تركيا الفصائل الكردية كأداة لتحقيق مصالحها الجيوسياسية.
و قد تحاول أنقرة تكرار النموذج ذاته في شمال العراق، عبر فرض أوراق جديدة تعيد تشكيل خريطة التحالفات والنفوذ في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا