رئيس هيئة النقل يجتمع بوكلاء شركات النقل الدولي ويأمر بإعادة الأسعار السابقة للتذاكر محذرًا المخالفين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الأستاذ فارس احمد شعفل، اليوم بمكتبه بعدن، اجتماعا بمدراء ووكلاء شركات النقل نقل الركاب الدولية، وذلك لمناقشة مستجدات أسعار تذاكر السفر إلى المملكة العربية السعودية، والتأكيد على ضرورة التزام الشركات باللوائح المنظمة لهذا القطاع.
وخلال الاجتماع الذي جاء بنوجهيات من معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، وجه شعفل شركات النقل بإعادة أسعار التذاكر إلى ما كانت عليه سابقًا، ومنع أي زيادة غير مبررة تثقل كاهل المسافرين، مشددًا على ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم استغلال زيادة الطلب على السفر.
كما حذر شعفل الشركات المخالفة من التعرض لإجراءات صارمة، تصل إلى التوقيف عن العمل وسحب التراخيص في حال عدم الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستكثف الرقابة لضمان تطبيق القرارات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعاون شركات النقل الدولي مع الجهات الرسمية، والعمل وفق الضوابط المحددة، لضمان تقديم خدمات نقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد الحاضرون في الاجتماع التزامهم بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن الهيئة، معربين عن استعدادهم التعاون بما يخدم مصلحة المسافرين وبما يسهم في تطوير عملية النقل البري الدولي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: شرکات النقل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030.
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي.
واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق.
وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي