طرح حُقن مونجارو لخفض وزن الجسم.. بشرى سارة لمرضى السمنة والسكري من النوع الثاني
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
في خطوة جديدة تعزز جهود مكافحة السمنة والسكري في مصر، وافقت هيئة الدواء المصرية على إطلاق حقن «مونجارو»، في السوق المصري لعلاج مرض السمنة ، بعد إبرام شركتي «إيفا فارما»، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، وشركة «إيلي ليلي» العالمية، اتفاق لإتاحته في السوق المحلية مما يضمن توفره في السوق المصرية من مصدر موثوق وبسعر 14 ألف جنيه مصري.
وأكدت الدكتورة إيمان حسين كامل، القائم بأعمال عميد معهد البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث، على أهمية توفير «مونجارو»، وهو حقن «تحت الجلد» تُؤخذ لعلاج مرضى السمنة والسكري، من خلال قنوات موثوقة، موضحة أن السمنة ليست مشكلة جمالية فقط، بل مرض يرتبط بأكثر من 200 مرض مزمن، مشيرة إلى أن «مونجارو» يمثل خطوة جديدة نحو مواجهة السمنة في مصر، مع ضرورة صرفه من صيدليات معتمدة وتحت إشراف طبي.
وشدد الدكتور عمرو مطر، رئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية ورئيس وحدة التغذية العلاجية بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، على أن مرض السمنة لا يشتمل على زيادة الوزن فقط بل يؤثر على جودة الحياة بشكل عام وأن توفير الأدوية محليًا سيصب في مصلحة المريض المصري.
وأكد الدكتور خليفة عبد الله، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أنه يجب استخدام حقن "مونجارو" من مصدر موثوق. وقد حذر من استخدام العلاج دون استشارة طبية، موضحًا أن سوء الاستخدام قد يسبب آثارًا جانبية.
من جهته، أكد الدكتور إبرام وجيه، المدير العام لشركة إيفا فارما، التزام "إيفا" بالعمل على توفير أحدث العلاجات الرائدة لخدمة المرضى في مصر وأكثر من 70 دولة حول العالم تعمل فيها الشركة، باعتبار أن توفير الاحتياجات الصحية اللائقة هي حق من حقوق الإنسان. مؤكدًا على أن الشركة استطاعت من خلال التعاون مع إيلي ليلي توفير العلاج في مصر قبل توفيره في العديد من الدول الأوروبية حيث تعد مصر من أول 15 دولة علي مستوي العالم في توفير الدواء للمريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السمنة مرض السمنة السوق حقن إيفا فارما الشركات الوطنية مونجارو إيلي ليلي السمنة والسكري المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية تبحث مع ممثلي الصيدليات تعزيز ضوابط صرف الأدوية المخدرة
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع عدد من ممثلي الصيدليات المختصين بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وذلك لبحث آليات التعامل مع هذه الفئة من المستحضرات، ومناقشة التحديات المرتبطة بتداولها وصرفها، جاء الاجتماع بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.
ناقش الاجتماع سبل تطوير الضوابط والإجراءات المنظمة لصرف الأدوية المخدرة، بما يضمن رفع مستوى الدقة والفاعلية في تطبيقها، مع مراعاة التيسير على المرضى وضمان حصولهم على احتياجاتهم العلاجية دون تعطيل، وتزويد الصيادلة بالآليات التي تعينهم على أداء دورهم المهني بكفاءة ووضوح.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والصيادلة، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق معادلة دقيقة توازن بين حق المريض في العلاج، وحماية المجتمع من مخاطر سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع.
كما شدد على أن الصيدليات شريك رئيسي في الحفاظ على صحة المجتمع وتحقيق الأمان الدوائي، لافتاً إلى استمرار الهيئة في عقد لقاءات تشاركية مع الصيادلة لتقييم الممارسات الحالية وتطويرها بما يضمن أعلى مستويات الانضباط والشفافية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مشروع التحول الرقمي في متابعة وصرف الأدوية المخدرة، وتم التأكيد على أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إلكترونية أكثر كفاءة تتيح تتبع عمليات الصرف بدقة، وتسهل على الصيدليات توثيق التعاملات اليومية، وتزود متخذي القرار ببيانات فورية تعزز الرقابة وتحد من أي ممارسات غير سليمة.
وأعرب ممثلو الصيدليات عن تقديرهم لحرص هيئة الدواء المصرية على فتح قنوات تواصل مباشرة معهم، مؤكدين أن اللقاء أتاح طرح التحديات الواقعية بشكل مهني وشفاف. وأشاد الحضور بالنهج التشاركي الذي تتبعه الهيئة في تطوير الضوابط، بما يعزز الدور المهني للصيادلة ويحقق التوازن بين احتياجات المرضى ومتطلبات الأمان الدوائي.
يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع الصيادلة باعتبارهم شريكًا أساسيًا في ضمان الاستخدام الرشيد للأدوية، وتوظيف خبراتهم الميدانية في تطوير إجراءات الرقابة، بما يدعم التيسير على المرضى ويحافظ على سلامة المجتمع والحد من أي ممارسات خاطئة أو إساءة استخدام