المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 20 مشروع اتفاقية بميزانية 17.3 مليار درهم (1.73 مليار دولار)، من شأنها توفير 27 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية صدر مساء أمس الأربعاء، قالت فيه إن "هذه المشاريع (الاستثمارية) تهم 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال (شمال) وكلميم (جنوب شرق) وطانطان (إقليم الصحراء).
وذكر البيان أن "المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف (التغليف) وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات".
وأوضح أن:
السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل. يليه قطاع السيارات الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل بنسبة 24%. فقطاع الصناعة الغذائية بـ13% من فرص العمل. ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%".وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار ذلك العام.
استثمار في الكهرباءوفي سياق الاستثمارات، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، إن المغرب يعتزم استثمار أكثر من 27 مليار درهم (27 مليون دولار) لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
إعلانوأضاف حمان -في تصريح له أمس- أن هذا الاستثمار من شأنه تعزيز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، مما يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة (غيغا فاكتوري).
وقال: "اليوم، تصل قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة إلى 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاوات، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاوات)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاوات)، والطاقة الشمسية (900 ميغاوات)"، مبرزا أن المشاريع قيد التطوير من شأنها قريبا تجاوز الهدف المحدد عند 52%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.