أستاذ بجامعة القاهرة: أسلوب الإعلام الإسرائيلي في التشويه مرفوض
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قالت الدكتورة سارة فوزي، مدرس الإعلام بجامعة القاهرة، إننا نقف جميعا قلبا وقلبا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونثمن تصريحاته بشأن القضية الفلسطينية، مضيفة أن محاولات الإعلام الإسرائيلي أو الأمريكي لتشويه جهود مصر ورئيسها لم ولن تفلح، فالشعب المصري يقف خلف رئيسه ويدعم قرارته.
الإعلام الإسرائيليوأوضحت «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»، أن تعمد الإعلام الإسرائيلي استخدام صورة الرئيس السيسي مع الرئيس الإيراني الراحل في شكل تهديد، وهو أمر غير مقبول وتصرف إرهابي من دول تدعي أنها لا ترعى الإرهاب أو تموله، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية المصرية لديها القدرة على حماية الأمن الداخلي والخارجي، وكذلك الحدود المصرية والمدن الحدودية التي تعيش في منتهى الأمن والأمان.
وأشارت إلى أن موقف مصر واضح وثابت تجاه التهجير، فلسنا دولة اغتيالات أو تلاعب نحن دولة واضحة وهناك 110 مليون مصري على قلب رجل واحد، ومصر لا تخضع لأي صدى ولها رأيها، وأي محاولات بالتهديد الأمني او الاقتصادي او السياسي لم ولن نستجيب له، ونثق في قياداتنا السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة.
الإدارة الأمريكيةوأَضافت: أتوقع أن الإدارة الأمريكية ستراجع موقفها وتصريحتها الأخيرة، وسيبدأ سلسلة من المباحثات الجادة مع مصر وليست كما رأينا من استهلاك اعلامي ، وقد رأينا العديد من المحاولات بتهديد مصر منذ 2013 ومرت كلها بسلام، فالشعب والرئيس والجيش يد واحدة، ولن نتأثر بمحاولات الاستفزاز الإعلامي، والأجهزة العالمية تعلم جيدا قدرة مصر على ضبط ايقاع المشهد السياسي العربي وبالتالي من الصعب أن تخسرها .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الإدارة الأمريكية السيسي فلسطين القضية الفلسطينية الإعلام الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس