معرض الكتاب يناقش رواية أحمد القرملاوي"الأحد عشر" .. صور
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، استضافت قاعة "فكر وإبداع"، ضمن محور "كاتب وكتاب"، ندوة ثقافية لمناقشة رواية "الأحد عشر"؛ للكاتب أحمد القرملاوي؛ شارك في المناقشة: محمد سمير ندا؛ ومنصورة عز الدين، وأدارها عمرو المعداوي.
في البداية، أشاد عمرو المعداوي بالكاتب وسرده، موضحًا أن الرواية تبدو كعمل هندسي منظم جدًا، وأن الكاتب دائمًا ما يقدم الجديد، معربًا عن سعادته بإدارة هذه الندوة.
من جانبها، أوضحت الكاتبة منصورة عز الدين؛ أنها سعيدة بحضورها؛ ومناقشة الرواية، مضيفةً أنها دائمًا تُفاجأ بكتابات أحمد القرملاوي؛ وأن القرملاوي من الكتّاب الحاضرين بنصوصهم؛ وليس بحضورهم الشخصي، لأن النصوص هي الأساس، وأنه يترك البراح لنصه؛ كما أوضحت أنها وافقت على النقاش؛ قبل قراءة الرواية، لأنها تثق في أن الكاتب دائمًا ما يقدم الجديد، نظرًا لاهتمامه بالتراث الديني والأسطوري.
وأضافت منصورة أن الرواية تداخلت فيها أجناس المسرح والرواية بجرأة كبيرة، لأن المسرح ليس مقروءًا بما يكفي؛ كما ذكرت أن الرواية تاريخية، ولكن ليست بالطريقة المعهودة، حيث تحتوي على نوع من الهجاء الساخر المتميز عن واقع المشهد الأدبي؛ وأن الرواية هي "قصة توراتية" بكل ما تحمله من معنى، وأن الكاتب رصد التنافس بين الأدباء والظواهر التي تضايقهم، واستطاع ربطها ببراعة؛ وأن الكاتب استخدم "التناص"؛ بنجاح في روايته، وتمكّن من جعل القارئ يرى الرواية من منظور مختلف؛ والرواية تتميز بأبعاد متعددة وأصوات مختلفة، بما في ذلك أصوات الهامش التي لم تُسمع من قبل؛ حيث إن عنوان الرواية يدل على "سيدنا يوسف"، الذي يُعد الشخصية المركزية في الرواية؛ رغم كونه شخصية مرجعية، وأن البطل الأساسي هو الذئب.
وأوضحت أيضًا أن الكاتب نجح في اللعب بالمدلولات والقصة الأصلية، عندما قدّم وجهة نظر مضادة بجرأة كبيرة؛ وأكدت أن الذكاء في الرواية يتجلى في العلاقة بين المسرح والرواية، حيث استعان الكاتب بأجزاء من الكتابة المسرحية داخل النص الروائي؛ وأن الكاتب حرص على استخدام اللغة الفصحى، وأن الشخصيات كُتبت بإقناع وبراعة كبيرة؛ وأن المشهد الافتتاحي في الرواية يكاد يكون مشهدًا مسرحيًا رائعًا، رغم عدم رضا الكاتب عنه.
من جهته، أوضح الكاتب محمد سمير ندا؛ أنه يتابع الكاتب منذ بداياته، مضيفًا أن القرملاوي يكتب بحرية ودون قيود، وهذه الرواية هي الأجرأ بين رواياته؛ وقال: " إن الرواية تطرح ما وراء الكلمة، وهناك نصًا خلف النص الظاهر في الرواية، حيث تتناول قصة أبناء يعقوب؛ كما أن اختيار الموضوع وجرأة الكاتب في تناول القصة الدينية والملحمية؛ هما ما يدفعان للتساؤل عن سبب كتابتها في هذا الوقت؛ كما أن الشق الواقعي في الرواية؛ لم يقدم أنموذجًا جيدًا أو إيجابيًا للواقع الثقافي".
أما الكاتب أحمد القرملاوي، فقد رحب بالحضور، موضحًا أنه من الصعب على الكاتب أن يحدد مسبقًا توجيه الكتابة نحو موضوع معين؛ وأنه كان منشغلًا دائمًا بفكرة قصة سيدنا يوسف؛ والأفكار الموروثة عنه، مما دفعه لكتابة هذه الشخصيات لفهمها أكثر، مضيفًا أنه شعر أن الأبعاد النفسية التي حكمت "إخوة يعقوب" في تعاملهم مع أخيهم، هي ذاتها التي حكمت تكوين الشخصيات في الرواية؛ وأن إدخال الكتابة المسرحية في الرواية كان تجربة جديدة بالنسبة له، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت أثناء الكتابة، وخلقت طبقات من الصراع على مستوى الشخصيات والنصوص؛ كما أنه أراد خلق تشابكات بين العالم المعاصر والعالم التاريخي والشخصيات التاريخية، واستشار بعض الأصدقاء قبل أن يستقر على دمج الكتابة المسرحية والروائية معًا.
كما أوضح أنه أدرك الكتابة بالحس التاريخي والمعاصر، وأن معطيات النص فرضت نفسها على الشكل السردي؛ وأكد أن النص هو في جوهره رواية وليس مسرحية، لكنه استلهم قوانين السرد المسرحي، من حيث بناء الشخصيات والحوار؛ ولم يدّعِ أن روايته تتناول الوسط الثقافي، بل تضمنت فصولًا صغيرة عنه، لكنه ليس المحور الأساس، موضحًا أن الرواية تعكس إحدى طبقات الصراع، وتبرز ملامح الضعف البشري والتنافسية، مشيرًا إلى أن الحضارة الإنسانية قائمة على فكرة التنافسية؛ وقال أحمد القرملاوي: "إن المسرح يُكتب ليُجسَّد على خشبته، بينما الرواية تقدّم الحياة بكل أشكالها؛ وأوضح أن روايته ليست نصًا تاريخيًا بالمعنى الكامل، بل نصًا فني فنيًا في المقام الأول، ومعالجته جاءت من خياله؛ وأكد أن مرجعيته الأخلاقية والفنية هي نفسه، وأنه يختار ما يناسب النص من السرد والشخصيات، وعلى القارئ أن يحكم على النص كما يشاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كاتب وكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب اقرأ فى البدء كان الكلمة وأن الکاتب أن الروایة فی الروایة أن الکاتب دائم ا
إقرأ أيضاً:
التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
بغداد/المسلة فتحت ازدواجية الجنسية في العراق جرحًا قانونيًا لا يندمل، بعدما تصاعد الجدل حول ولاءاتٍ متشابكة بين الوطن الأم والوطن المكتسب، وسط بيئة سياسية متقلبة لا تحتمل أكثر من راية واحدة.
وأكدت التجربة العراقية أن ازدواج الجنسية لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل تحوّلت إلى اختبار للولاء في لحظات الأزمات والانقسامات، حين تتجلى الهويات الحقيقية بعيدًا عن الأوراق الرسمية.
وأشارت المداولات الدستورية إلى المادة 18/رابعًا التي أجازت صراحةً التعدد في الجنسية، لكنها في المقابل اشترطت التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى المناصب السيادية أو الأمنية العليا، غير أن هذا النص ظل معلقًا بين تفسيرات غير موحدة وتعطيلات تشريعية أفرغته من معناه.
وأثار القرار رقم 195 لسنة 2018 الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، والذي رد الطعن بالمادة الدستورية المذكورة، تساؤلات حرجة عن جدية الدولة في تنظيم الازدواج، طالما أنها اكتفت بالإحالة إلى قانون لم يصدر بعد، كأن السلطة تهادن الزمن لا لتصحيحه، بل لتأجيل مواجهته.
وشهد العالم نماذج متقدمة من تقييد الجنسية المزدوجة، إذ فرضت ألمانيا التخلي عن الجنسية الأصلية إلا في حالات استثنائية، بينما اشترطت اليابان الحسم خلال مهلة زمنية، فيما اتجهت دول الخليج لمنح الإقامة الطويلة دون تجنيس حتى لا تُفتَح ثغرات أمنية أو ولائية.
واستعرض الخبير القانوني علي التميمي أبعاد الخلل حين شبّه الازدواج الزوجي بالازدواج الجنسي، مؤكدًا أن من لم يستطع أن يعدل فواحدة تكفي، وهي مقارنة صادمة لكنها تعكس صرامة منطق السيادة الذي لا يتسع لقلبين في صدر واحد حين يتعلق الأمر بالحكم أو حفظ الأمن.
واضاف التميمي في تصريح للمسلة، بالرغم من ان اكتساب الجنسية حق من حقوق الانسان كما في المادة 15من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من ميثاق العهد الدولي..لكن تبقى المشكلة غريزية لمكان الولادة ولكن البعض الاخر يقول كل ارض أكرمتك هي وطن والواجب احترام من أحسن لك واحتضنك لكن المشكلة تنهض عند تضارب المصالح بين الدولتين، فلايمكن ان يخدم في جيشين ..وقد شبهها بعض الكتاب بتعدد الزوجات …وقالو الأولى ان تكون واحدة خشية عدم العدل.
وتابع: في الدستور العراقي المادة 18 الفقرة رابعا منه اجازت تعدد الجنسية واوجبت على من يتولى منصب امني أو سيادي رفيع التخلي عن الجنسية الامكتسبة وقالت وينظم بقانون .. وقد نص قانون الجنسية 26 لسنة 2006 فكرر هذا النص…ومنعت المادة 8 من قانون الجنسية ان يكون المتحنس برلمانيا أو وزيرا الا بعد مضي 10 سنوات من تاريخ التجنس ومنعت هذه المادة لشكل مطلق ان يكون المتجنس رئيس الجمهورية أو نائبه، وكان الأولى ان يمنع ايضا ان يكون رئيس مجلس الوزراء.
وأبدت مراكز بحثية عراقية قلقها من أن بعض المتجنسين دخلوا البرلمان أو اقتربوا من رئاسة لجان حساسة رغم منع المادة 8 من قانون الجنسية لسنة 2006 لذلك، وهو ما يعيد سؤال: هل اختُرقت السيادة تحت غطاء قانوني مرن؟ أم أن القانون ذاته وُضع ليكون بوابة خلفية لا حاجزًا؟
واستدعت الأزمة الجارية أصواتًا جديدة على مواقع التواصل، فغرّد الناشط سعد العطواني: “ما نحتاجه ليس طرد مزدوجي الجنسية، بل طرد مزدوجي الولاء… القانون لا يمنع الكذب على الورق”، بينما كتب المدون نوار العبيدي: “كل من يحمل جوازين لا يحمل وطنًا واحدًا… خصوصًا إذا جلس على مقعد القرار”.
واستدلت الوقائع بأن استحداث تعريف دقيق للمناصب السيادية والأمنية بات ضرورة، بعد أن تعددت الاجتهادات بشأنها، فمن قائل إنها تبدأ من مدير عام إلى من يرى أنها لا تشمل إلا الرئاسات الثلاث، وهو غموض استثمره سياسيون لصناعة ولاءات متنقلة كحقائب السفر.
واشتدّ السجال القانوني مع عودة شخصيات تحمل جنسيات متعددة لتقلد مناصب تنفيذية دون أي تخلٍ رسمي، ما دفع نشطاء لتدشين حملة إلكترونية تحت وسم #لا\_لمنصب\_بجوازين، داعين البرلمان لسن قانون يضع حدًا لهذه “الازدواجية السافرة”.
قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان الكثير من الدول تمنح جنسيتها للاجانب حسب مصلحتها حيث تتشدد في ذلك استثناءا لمختصين وعلماء ورياضيين وبضوابط مشددة خصوصا اذا كانت الدولة مانحة الجنسية كثيرة الخيرات وتتعرض لطمع الآخرين وهذه المخاوف تتاتى من ازدواج الجنسية وتعدد الولاءات خصوصا عند حصول الازمات بين تلك البلدان وحتى الحروب حنى ان بعض الدول تعطي الاقامة الطويلة بدلا من إعطاء الجنسية …والبعض الاخر من الدول يعطي الجنسية مقابل المال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts