تقرير: اعتراض أكثر من 1300 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ليبيا – تقرير: اعتراض أكثر من 1300 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية خلال أسبوع
كشف تقرير إخباري نشرته “منظمة الهجرة الدولية” عن اعتراض ألف و313 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية خلال الفترة الممتدة بين 19 و25 يناير الجاري، حيث تم إعادتهم إلى ليبيا، وسط استمرار أزمة الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
وبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن من بين المهاجرين المعترضين أكثر من 160 امرأة وقرابة 60 طفلًا، كما تم انتشال جثتين لمهاجرين فقدوا حياتهم أثناء محاولة العبور.
ارتفاع الحصيلة منذ بداية العاموأشار التقرير إلى أنه منذ بداية عام 2024، تم اعتراض وإعادة ألف و806 مهاجرين إلى ليبيا، فيما لقي 32 آخرون حتفهم أثناء عبورهم وسط البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس استمرار المخاطر التي يواجهها المهاجرون في هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المرعاش: مصر والجزائر وتونس أكثر الدول استفادة من استقرار ليبيا
قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن مصر وتونس والجزائر، ثلاثي الجوار العربي، هي الدول الأكثر أهمية لليبيا وهي المستفيد الأول من حالة الاستقرار فيها، وهي الأكثر تضررا من حالة الفوضى التي تسود ليبيا منذ عام 2011″.
وأضاف المرعاش لـ”إرم نيوز” أن “رياح التغيير العاتية جاءت من دولتين جارتين لليبيا وهما مصر وتونس، وبعد أن سادت حالة الفوضى وانتشرت التنظيمات الإرهابية في ليبيا، انعكس ذلك على هذه الدول الجارة بالويلات وحصدت ما زرعت”.
وأشار إلى أن “منذ عام 2011، فقدت هذه الدول كل تأثير على مجريات الأمور في ليبيا، بعد أن تدخلت القوى الغربية والعربية لتهمش دور هذه الدول الجارة لليبيا، التي لم تنجح مرة واحدة في التأثير على مجرى الأحداث في ليبيا، لعدم اتفاقها على أسس الحل وتضارب مصالحها الضيقة”.
وشدد على أن “جهود هذه الدول بدأت منذ عام 2015، ولكنها لم تكن موحدة وكانت كل اجتماعاتها منصة للخلافات والنزاعات وعدم التفاهم، بل إنها انحازت كل منها حسب مصالحها لأطراف الصراع الليبية، وبعض الأحيان أصبحت طرفا في الصراع الداخلي الليبي”.
وكانت الدول الثلاث، أصدرت بيانا مشتركا، قالت فيه، إنها “ترفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، ويجب إعلاء مصلحة الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافة”.