ليبيا – خلال الـ 24 ساعة الماضية الشركة العامة للكهرباء تواصل جهودها لتطوير الشبكة وصيانة المحطات وتعزيز التعاون الدولي متابعة تنفيذ مشاريع تطوير الشبكة

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، اجتماعًا موسعًا مع الإدارات الفنية بالشركة لمتابعة تطورات مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية، حيث شدد على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز المشروعات، وربطها على الشبكة فور جهوزيتها لضمان تحقيق استقرار واستدامة الخدمة الكهربائية للمواطنين.

أعمال الصيانة ورفع كفاءة الشبكة في مختلف المناطق

في إطار حملة الصيانات المستمرة للحفاظ على استقرار الشبكة ورفع كفاءتها، واصلت فرق الصيانة بدائرة صيانة خطوط الجهد الفائق المرقب أعمالها، حيث تمت صيانة دوائر كهربائية مهمة في منطقة الخمس، شملت معالجة تدلي الموصل في البرج رقم 17، واستبدال الجنابر المقطوعة، ما ساهم في إعادة الدائرة للخدمة بعد ساعات من العمل المتواصل.

وفي زليتن، قام قسم صيانة الجهد المتوسط بتركيب 3 وصلات 630 مم على مسار كابل الربط بين محطة تحويل الإشارة الضوئية ومحطة تحويل وسط المدينة، بهدف تحسين أداء الشبكة ومعالجة المختنقات الكهربائية.

كما قامت فرق الصيانة بدائرة توزيع الأصابعة بأعمال صيانة شبكة الضغط المنخفض، حيث تم استبدال الأسلاك المتهالكة وإعادة التغذية الكهربائية للمواطنين، رغم ظروف العمل الصعبة ودرجات الحرارة المنخفضة.

مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية ومحطات التوليد

تتواصل جهود الشركة في تطوير مكونات الشبكة الكهربائية، حيث تم صرف كوابل مخصصة لمشروع محطة مطار سرت الدولي، بهدف تحسين الجهد وتحديث الشبكة الكهربائية بالمدينة، بالإضافة إلى إعادة تفعيل المطار وإدخاله للخدمة من جديد.

وفي بنغازي، تم صرف عدد 4 محولات جهد 66/11 ك.ف بقدرة 20 ميغاوات، ضمن خطة تحديث وتطوير الشبكة في سهل بنغازي، لتقديم خدمة كهربائية أكثر استقرارًا.

كما شهد ميناء طرابلس البحري وصول شحنات جديدة من المواد والمعدات الكهربائية، المخصصة للمشاريع الاستعجالية بمختلف المناطق، مما يعزز قدرات الشبكة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

وفي إطار تعزيز قدرة التوليد في شبكة الكهرباء الليبية، بدأت الاستعدادات لإجراء أعمال الصيانة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير، من خلال توريد قطع غيار من شركة سيمنس للطاقة، لضمان إطالة عمر الوحدة وتحسين أدائها الإنتاجي.

إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة والبنية التحتية

تواصل الشركة جهودها في إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء، حيث تم البدء في حفر قواعد أحد الأبراج الكهربائية في طبرق، والذي تعرض للسقوط سابقًا نتيجة حادث سير، وذلك ضمن خطة الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

كما تم شحن خط مراوة-القوارشة، ما سيساهم في نقل الطاقة من محطات التوليد إلى الشبكة العامة بقدرة تصل إلى 300 ميغاوات، لدعم مناطق الجبل الأخضر، مما يعكس جهود الشركة في تحسين قدرات النقل الكهربائي.

تعزيز التعاون الدولي في قطاع الكهرباء

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، زار أمين الدولة بوزارة الخارجية الصربية، نيكولا سويانوفيتش، مقر الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، حيث بحث مع مسؤولي الشركة سبل التعاون في مجال الطاقة الكهربائية، بما في ذلك تبادل الخبرات بين البلدين، وتدريب الكوادر الليبية، والاستفادة من الخبرات الصربية في تطوير قطاع الكهرباء.

التزام بمواصلة تحسين الخدمات الكهربائية

أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها تواصل جهودها في صيانة وتطوير الشبكة الكهربائية في مختلف المدن والمناطق الليبية، مشددة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لضمان استدامة الخدمات وتحسين كفاءة الطاقة.

متابعات المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الشرکة العامة للکهرباء الشبکة الکهربائیة تطویر الشبکة حیث تم

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.

وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.

وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.

وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.

وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.

ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.

ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.

وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.

طباعة شارك مجلس الوزراء الطاقة الكهربائية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
  • الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
  • نائب محافظ قنا يتابع جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ خلال عيد الأضحى
  • أعمال صيانة وتأمين خط كهرباء لعدد من محطات المياه بمدينة البوكمال بديرالزور
  • الصحة الفلسطينية: 70 شهيدًا و189 مصابًا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
  • الهيئة العامة للتأمين الصحي: خطة شاملة لتحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر
  • السعودية للكهرباء: صيانة خطوط النقل بطول 16,133 كم خلال موسم حج 1446
  • 97 شهيدًا و440 مصاباً في غزة خلال 24 ساعة الماضية
  • الأرصاد: أجواءً حارة وشديدة الحرارة وهطول أمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة
  • الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة