المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: استئجار جهات حكومية خارج البلاد الجهة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تيتيه: المجتمع الدولي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية رغم الاحتجاجات، وتشكيل حكومة جديدة يجب أن لا يكون أحاديا
قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إن مجلس النواب حاول مرتين تشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية ولكن لم يحظ بقبول كبير.
المبادرات الأحادية لن تنجح
ونوهت تيتيه في لقاء خاص مع قناة العربية الحدث إلى أن أية مبادرة جديدة يقوم بها أي طرف لا يجب أن تكون أحادية، باعتبار أن التجارب الماضية لم تنجح، مشددة على أهمية إجراء المشاورات بشأن السبيل التي يجب انتهاجها.
وأشارت تيتيه إلى أن المجتمع الدولي مازال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية على الرغم من الاحتجاجات، قائلة: “نقر بأن حكومة الوحدة الوطنية تواجه مظاهرات ورفض من قبل المدنيين لا سيما في غرب البلاد، وفي طرابلس، وبالتالي هل هذا الوضع مثالي؟ كلا.. هل التفويض الأصلي الذي منح لحكومة الوحدة الوطنية، بنفس حكومة حماد، وعدم حصوله على اعتراف هل هذا هو الوضع؟ نعم”.
وأضافت تيتيه أن المضي في هذا المسار سوف يؤدي إلى المزيد من الانقسامات في ليبيا، واعتبرت أن الحل يكمن في إجراء عملية تشاورية والعمل على التوافق والاتفاق، لافتة إلى أن أي تحرك من قبل أي جهة يمكن أن يساعد في هذا الاتجاه.
كما وجهت تيتيه رسالة إلى مجلس النواب توصي فيها بضرورة احترام الإجراءات القانونية بالتعاون مع المجلس الرئاسي، وأن أي عملية يجب أن تكون شفافة، لتؤدي إلى حكومة ذات شرعية وتقبلها الأغلبية.
هل ليبيا مستعدة للانتخابات؟
وعن مسألة إجراء الانتخابات قالت تيتيه إن ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات فوراً، لافتة إلى أن الهدف من نشر تقارير اللجنة الاستشارية، هو بناء توافق وإعداد آليات لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية.
وذكرت تيتيه أن الخيارات الممكنة لإجراء الانتخابات هي انتخابات رئاسية وبرلمانية، أو انتخابات برلمانية تمكن الأعضاء من النظر في صاغة دستور جديد للبلاد ومن ثم إجراء الرئاسية بعد المصادقة عليه، أو بدلا من الانتخابات يكون التركيز على صياغة الدستور، ثم بعدها تجرى الانتخابات.
وأوضحت تيتيه أنه في حال رفض الليبيين هذه الخيارات، سيُعاد إلى المادة الـ46 من الدستور وبدء حوار ليبي جديد، مبينة أن البعثة تعقد سلسلة اجتماعات تسعى فيها للحصول على آراء الشعب الليبي وما يرونه أكثر نجاعة لتوفير خارطة لانتخابات قادمة وفق تعبيرها.
كما أكدت تيتيه أنها على تواصل مع جميع الأطراف، لاستطلاع آرائهم والوصول إلى توافق، ثم تقدم هذه الأفكار للشعب الليبي ومجلس الأمن الدولي.
التوترات الأمنية والمظاهرات
وعن التوترات الأمنية في طرابلس، بينت تيتيه خلال مقابلتها أن البعثة أكدت الحاجة لإنهاء أعمال العنف وحماية المدنيين وضمان عدم تصعيد الصراع، مشيرة إلى أنه ستكون هناك مساءلة لأولئك الذين تصرفوا بطرق إجرامية، ولم يحترموا حقوق الإنسان وحماية المدنيين، وفق تعبيرها.
وأشارت تيتيه إلى دعم البعثة الأممية للمجلس الرئاسي في تشكيله لجنة تقصي حقائق بهدف منع التصعيد والمحافظة على وقف إطلاق النار.
وعن المظاهرات في العاصمة، أوضحت تيتيه أن البعثة ليست في موقف يتيح لها تقييم حجم هذه المظاهرات، مؤكدة أهمية الحق في التظاهر سلمياً، مع حماية حياة وممتلكات الناس.
كما حثت تيتيه الجهات الحكومية على احترام وحماية المدنيين وضرورة المحافظة على حق التظاهر السلمي دون عنف أو تخريب، وأنه ينبغي أن يكون التظاهر متاحا لكافة المواطنين إذا لم يكونوا راضين عن الطريقة التي تُدار بها الأمور، ولا يجب أن تكون هناك أعمال عنف خلال المظاهرات، ومن المهم أن تتم حماية حياة الآخرين وممتلكاتهم، وفق تعبيره.
المصدر: قناة العربية الحدث ” مقابلة خاصة “
الدبيبةهانا تيته Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية