أحمد بن مسحار: يجسدان رؤية استشرافية للمستقبل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام ل «اللجنة العليا للتشريعات» بدبي: شكَّل تولّي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب النائب الأول لحاكم دبي، لحظة تاريخية فارقة في مسيرة دبي الحديثة، أضفت بُعداً جديداً على نهج الإدارة ومسيرة البناء في الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي، حيث اعتمدنا حزمة من السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز ريادة دبي العالمية.. فقد اعتمد المجلس مشروعاً طموحاً لاستقطاب نخبة الجامعات العالمية، لترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم للطلبة في مرحلتي الدراسة الجامعية والعليا، ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على التعليم النوعي والابتكار، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة.
وأضاف سموه: «ولتمكين الطلبة الإماراتيين ودعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، اعتمد المجلس سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني، التي تركز على التخصصات الاستراتيجية والمجالات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يضمن لأبناء الوطن فرصاً وظيفية واعدة ويُعِدّ أجيالاً قادرة على قيادة المستقبل وصناعته».
وتابع سموه: «وفي قطاع البيئة، اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية جودة الهواء 2030، وستتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ هذه الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية، لترسيخ بيئة صحية وآمنة للجميع».
وأضاف سموه: «كما اعتمد المجلس مشروع إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة، لتوفير منصة فعالة وشفافة لحل المنازعات وتسويتها بطرق ودية، تعزز من ثقة المستثمرين وتجذب المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارة».
واختتم سموه: «كما اعتمد المجلس سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية والمصداقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات».