مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشعر بالقلق البالغ من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في الخرطوم بحري
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع الجيش السوداني في الخرطوم بحري، وكرر المفوض دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات.
الخرطوم ــ التغيير
وفقاً لمعلومات تم التحقق منها من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة الجيش السيطرة على المنطقة في 25 يناير.
ونوه توروك إلى أن هناك المزيد من الادعاءات المثيرة للقلق آتية من الخرطوم بحري، قال إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل التحقق منها،وأشار إلى مقطع فيديو تم تداوله في 30 يناير 2025، لوحظ أن رجالاً يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفراداً ينتمون إلى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرؤون قائمة طويلة بأسماء أشخاصٍ يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة “زايل” وتعني “قتيـلاً” بعد كل اسم.
وقال “إن هذه التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءاتٍ موجزة، في أعقاب حوداث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقــةٌ للغايـة، ولا يجب أن تصبح عمليات القتل أمـراً طبيعيـاً،” وأضاف تورك :”إن القتل العمد للمدنيين أو للأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب”.
وتابع المفوض السامي: “أدعو مجدداً جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب إجراء تحقيقاتٍ مستقلةٍ في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
وأوضح توروك أنه يُخشى وقوع المزيد من الهجمات وسط تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. حيث يُظهِر مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجِّل بحضور صحافي تلفزيوني – أحدَ أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاصٌ تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وحذر النفوض من أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. في الفاشر، شمال دارفور، و تعرّضَ مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 يناير.
لآفتاً إلى أنه في حادثة سابقة، في 24 يناير، أسفرت هجمة نفذتها طائرة من دون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضراراً بالغة في وحدة الطوارئ، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وقال “هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المستشفى – المرفق الوحيد الذي يعمل على تقديم خدمات متخصصة في الفاشر— إلى هجوم هذا الشهر”، وأشار إلى مفوضية حقوق الإنسان أفادت في عام 2024 بتعرض المستشفى لقصف قوات الدعم السريع 13 مرة على الأقل.
وقال توروك “إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين”، ونبه إلى أن مثل هذه الهجمات تُمثل انتهاكاتٍ جسيمةً للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
الوسومالجيش القتل خارج نطاق القانون انتهاكات بحري لواء البراء مليشياتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش القتل خارج نطاق القانون انتهاكات بحري لواء البراء مليشيات
إقرأ أيضاً:
إعلان الدوحة يصدر 9 توصيات دولية لحماية الصحفيين ومحاسبة الجناة
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، أعمال المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، بإصدار "إعلان الدوحة"، الذي تضمن عدداً من التوصيات والأفكار، التي تسهم في تعزيز سلامة الصحفيين في مناطق النزاعات.
أكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، سلطان بن حسن الجمالي، في البيان الختامي للمؤتمر، أن المشاركين توافقوا على عدة توصيات جوهرية، أبرزها:
1- تفعيل الإرادة السياسية الدولية لضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الصحفيين.
2- إدراج سلامة الصحفيين كأولوية أممية وتبني استراتيجيات وطنية لحمايتهم.
3- إنشاء آلية دولية للرصد والإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين، وربطها بآليات المساءلة الدولية.
4- تطوير النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يجرم صراحة استهداف الصحفيين في النزاعات.
5- إلزام شركات التكنولوجيا بالامتناع عن تطوير أنظمة تستخدم في الترهيب والانتقام من الصحفيين.
6- إبرام صك دولي ملزم يضمن سلامة الصحفيين في النزاعات المسلحة.
7- إنشاء صناديق وطنية ودولية لتعويض ومساندة الصحفيين ضحايا الحروب وذويهم.
8- إصلاح الآليات والمحاكم الدولية لتشمل حماية الصحفيين ضمن ولاياتها.
9- إطلاق حملة عالمية دائمة للتوعية بحماية الصحفيين، وإنهاء الإفلات من العقاب، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الجرائم ضد الصحفيين.
متابعة التوصيات
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن المؤتمر يأتي في ظل نهج اللجنة لمواكبة كافة المستجدات على الساحة الحقوقية عالمياً"، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من شارك وساهم في إنجاح هذا الحدث المهم.
وأكدت على إنشاء لجنة لمتابعة التوصيات المهمة التي خرج بها المؤتمر، لافتة إلى أن مخرجات المؤتمر تعد نقطة مهمة في مسيرة حقوق الإنسان، تزداد أهميتها مع التزايد المتوقع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.
وبينت أن هذه التوصيات تمثل ركيزة أساسية في دعم حقوق الإنسان بمختلف دول العالم، معربة عن تطلعها إلى أن يتم العمل على إنفاذها على نطاق عالمي، خاصة أنها جاءت معبرة عن حقوق الجميع في التمتع بتقنيات حديثة، تضمن كافة الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية.
توثيق الجرائم
قال سامي الحاج، رئيس مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان: إن شبكة الجزيرة الإعلامية "ليست ناقلاً للأخبار فحسب، بل صوت من لا صوت له"، مؤكداً أن المركز يتابع ويوثق جرائم القتل ضد الصحفيين حول العالم.
وأضاف: "الاعتداء على أي صحفي هو اعتداء على الحقيقة، وعلى حق العالم في المعرفة"، مشيراً إلى أن شبكة الجزيرة أحالت الجرائم المرتكبة بحق صحفييها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تأكيداً على أن العدالة ممكنة، وأن الإفلات من العقاب لن يكون خياراً.
وأكد أن محاسبة المسؤولين ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي حماية للصحفيين اليوم وللحقيقة غداً، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل؛لضمان سلامة الصحفيين وحماية حرية التعبير.
وأوضح أن الصحافة "ليست جريمة"، وأن الصحفيين في الميدان ليسوا أعداء بل شهود الحقيقة، مشدداًعلى استمرار الجزيرة وشركائها في العمل بإخلاص وشجاعة؛ لحماية الصحفيين وملاحقة من يستهدفهم.
شارك في المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين، أكثر من 1200 من المسؤولين والمختصين والخبراء، حيث نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشركة هواوي، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية.