الابتكار والتكنولوجيا يقودان سباق التصنيف العالمي للاستدامة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تعتمد معايير اختيار الشركات الأكثر استدامة عالمياً على مجموعة شاملة من المؤشرات والمقاييس التي تعكس التزام هذه الشركات بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية. وتشمل هذه المعايير ثلاثة محاور رئيسية: المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
في المحور البيئي، يتم تقييم جهود الشركات واستخدام التكنولوجيات المختلفة في خفض انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام.
أما في المحور الاجتماعي، فيتم تقييم سياسات الشركات تجاه موظفيها، بما في ذلك التنوع والشمول، وتمكين المرأة في المناصب القيادية، وظروف العمل، والتدريب والتطوير المهني. كما يشمل التقييم علاقات الشركة مع المجتمعات المحلية ومساهماتها في التنمية المجتمعية.
وفي محور الحوكمة، يتم النظر في الشفافية والمساءلة في إدارة الشركة، وربط المكافآت التنفيذية بأهداف الاستدامة، وجودة التقارير المالية وغير المالية.
تعتمد عملية التقييم على بيانات كمية موثقة تشمل الأداء المالي، والإيرادات المستدامة، وإدارة سلسلة التوريد، والعلاقات مع أصحاب المصلحة. كما تؤخذ في الاعتبار قدرة الشركة على الابتكار وتطوير حلول تساهم في التنمية المستدامة العالمية.
وفى هذا الصدد اعلنت شنايدر إلكتريك العالمية تصدر تصنيف Corporate Knights للاستدامة للمرة الثانية وهو ما يدفع تطوير حلول الطاقة المستدامة والتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا تطوير استدامة المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية، امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات
عاجل | مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن