آخرهم عاطف نجيب.. الأمن السوري يواصل ملاحقة فلول نظام الأسد
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تواصل السلطات السورية الجديدة وقوات الأمن حملات تمشيط أمنية في عدد من محافظات البلاد تستهدف المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وكان مدير الأمن العام في اللاذقية أعلن أمس الجمعة عن اعتقال رئيس فرع الأمن السياسي في درعا العميد عاطف نجيب خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وعُرف نجيب بارتكاب انتهاكات كانت من أبرز أسباب انطلاق المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد في درعا.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن نجيب -وهو ابن خالة بشار الأسد- اعتقل خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام في محافظة اللاذقية.
ووُلد نجيب في مدينة جبلة الساحلية، وتخرّج في الكلية الحربية، قبل أن يلتحق بجهاز المخابرات حيث شغل مناصب عدة، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا.
وتتهم منظمات حقوقية وفصائل الثورة السورية العميد نجيب بارتكاب جرائم قتل مروعة بحق الأطفال المطالبين بالحرية في مدينة درعا -وأبرزهم حمزة الخطيب- أدت إلى اشتعال الثورة السورية.
ملاحقة ومحاسبةومنذ الإطاحة بنظام الأسد سُجلت هجمات عدة لمسلحين موالين له في مناطق عدة، ووقعت أخطر الهجمات أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي حين قتل 14 من إدارة العمليات العسكرية في كمين نصبه مسلحون بريف طرطوس بالساحل السوري.
إعلانفي المقابل، شنت القوات العسكرية والأمنية حملات عديدة في اللاذقية وحمص وحماة وحلب ودمشق وريفها لملاحقة المسلحين وفرض الاستقرار.
وفتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، لكن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.
كما تلاحق المنظمات السورية الحقوقية في الخارج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا -ولا سيما بعد عام 2011- ثم فروا إلى البلدان الأوروبية وغيرها، لمحاسبتهم وتحقيق العدالة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، منها 53 سنة من نظام عائلة الأسد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هل صدر حكم بإعدام حسّون مفتي نظام الأسد سابقا؟
تداولت صفحات إخبارية سورية، شائعات تتحدث عن صدور حكم بالإعدام ضد مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسّون.
وذكرت وسائل إعلام أن حسّون الذي اعتقل قبل عدة شهور، صدر بحقه حكم بالإعدام، رفقة مسؤولين آخرين في نظام بشار الأسد.
إلا أن وزير العدل السوري مظهر الويس نفى هذه الشائعات بشكل قاطع، وقال في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسون لا يزال بعهدة القضاء، وجرى تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أنه "في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه".
وأكد الويس أن حسون يحظى بصحة جيدة، وهو تحت المراقبة داخل السجن، وذلك بعد إدلاء نجله بتصريحات صحفية تحدث فيها عن تدهور وضع والده الصحي.
وفي آب/ أغسطس الماضي، بثت وزارة العدل السورية مقتطفات من التحقيق، مع شخصيات بارزة في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، بينها حسون، والعميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق واللواء ابراهيم حويجة رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وكان لافتا أن قاضي التحقيق أسند إلى حسون، تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل".
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أعلن النائب العام في سوريا، عن تحريك دعاوى الحق العام ضد الشخصيات الأربعة، وذلك في أول خطوة قضائية علنية ضمن مسار "العدالة الانتقالية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟