بدء العمل بوحدات نفقة الدولة بعدد من منشآت الرعاية الأولية بالقليوبية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تبدأ مديرية الشئون الصحية بالقليوبية العمل بوحدات نفقة الدولة اعتبارا من اليوم، السبت، في منشآت الرعاية الأولية التالية، وهي "مركز طب الأسرة بكفر تصفا، وحدة طب الأسرة بمنية السباع، مركز طبي سنديون، مركز طبي مسطرد، ومركز طبي الخصوص".
وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه يأتي ذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تحديد مواعيد انعقاد اللجان المختصة بالنظر في الطلبات والموافقات على العلاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك لضمان تيسير الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمستحقين.
يأتي هذا في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى، وفقًا للسياسات الصحية التي تضمن وصول العلاج للمستحقين في أسرع وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة محافظة القليوبية القليوبية المزيد
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية