ملتقى ريميني بإيطاليا يطرح قضية "ثقافة الإلغاء" وتداعيتها على حرية الأفراد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
طرح اليوم الثاني من النسخة الـ44 لملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب ما يُعرف بـ"ثقافة الإلغاء" خلال جلسة "ثقافة الإلغاء أو بناء الثقافة"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
و"ثقافة الإلغاء" نشأت في الولايات المتحدة ولكنها انتشرت الآن في جميع أنحاء العالم الغربي، وولدت على الإنترنت ولكنها موجودة الآن في كل مكان عام، وتهدف إلى تأكيد واقع أحادي البعد وتعتزم نسيان أي عنصر من شأنه أن يؤدي إلى المجازفة بإعاقة هذه الثقافة.
كانت مساهمة الضيوف الذين تحدثوا في هذا الموضوع ثمينة، في جلسة أدارتها أندريا سيمونسيني، نائبة رئيس الاجتماع التأسيسي للصداقة بين الشعوب بـ"ريميني"، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة فلورنسا، فقد استرجع سيرجيو بيلاردينيلي، أستاذ علم الاجتماع للثقافة والاتصالات في جامعة بولونيا، أصول هذه الظاهرة، مؤكداً أن "ثقافة الإلغاء ولدت في الولايات المتحدة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، عندما توقف اليسار عن خوض معارك اجتماعية كبيرة وبدأ في القلق بشأن حماية الشرائح الأكثر تهميشًا من السكان".
إلى ذلك، سلط فرانسوا كزافييه بيلامي، عضو البرلمان الأوروبي والفيلسوف والمفكر الفرنسي، الضوء على الحاجة إلى "التحلي بالشجاعة للدفاع عن حرية الجميع، دون السماح بمحو فكر أحدهم".
أما جوزيف ويلر، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة نيويورك وزميل أول في مركز الدراسات الأوروبية بجامعة هارفارد، والذي ذكر في خطابه أن الشجاعة مطلوبة لكنها ليست كافية، فقد استخلص الاستنتاجات، مؤكدا أن "يجب أن نتجنب" إلغاء "ثقافة الإلغاء: نحتاج إلى الاحتفاظ بحساسية معينة تطلب منا ألا ننسى ما يمكن أن يسيء إلى بعض الأشخاص أو حتى يؤذيهم؛ إذا لم نفعل ذلك فإننا سنخاطر بالوقوع في ما أسماه الكاردينال راتزينجر 'ديكتاتورية نسبية'".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر.. توقيع ترامب ينهي سنوات من خنق الاقتصاد السوري ليبدأ التعافي
في لحظة سياسية فارقة تعيد رسم موقع سوريا على الخريطة الإقليمية والدولية، صوّت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" الذي شكّل طوال ستة أعوام أحد أكثر أدوات الضغط الصارمة على الاقتصاد السوري.
ومع انتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية العام، تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة قد تُنهي سنوات من الخنق الاقتصادي، وتفتح باب الأسئلة حول فرص التعافي وقدرة الحكومة السورية الجديدة على استثمار هذه التحولات.
يأتي القرار في سياق إقليمي ودولي متغير، وبعد عام من التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا إثر سقوط نظام الأسد وصعود حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: هل يكفي رفع العقوبات لتبدأ سوريا رحلة النهوض، أم أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات المعقّدة؟
أقِرّ "قانون قيصر" عام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى، مستنداً إلى صور مسرّبة وثّقت انتهاكات واسعة في السجون السورية. فرض القانون عقوبات مشددة طالت مؤسسات الدولة وقطاعات الطاقة والبناء والمالية، ومنع التعامل مع جهات حكومية أو شركات مرتبطة بالنظام السابق. وعلى مدى سنوات، شكّل القانون أحد أعمدة العزلة الاقتصادية التي عمّقت الانهيار البنيوي في سوريا.
أما التغيير الجوهري فجاء في ديسمبر 2024 حين أطاحت قوات المعارضة بنظام الأسد، ليفرّ الأخير إلى روسيا، وتبدأ مرحلة سياسية جديدة بدعم أميركي. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت سياسة إعادة تقييم شاملة للعقوبات، وصولاً إلى مسار الإلغاء الذي نشهده اليوم.
تفاصيل مشروع الإلغاء وشروطه الرقابيةرغم أن القانون يلغي العقوبات فعلياً، إلا أنه يستبدلها بآلية رقابية دورية تُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير إلى الكونغرس كل 90 يوماً ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، تتضمن:
مكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة.حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا.الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الجوار.التقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع "قسد".مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات.ضمان تمثيل عادل في الحكومة والبرلمان.ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.هذه الشروط غير ملزمة قانوناً لإبطال الإلغاء، لكنها تشكل آلية ضغط سياسية وأمنية على الحكومة السورية الجديدة.
هل يبدأ النهوض الاقتصادي؟ترفع خطوة الإلغاء الكثير من القيود، لكنها لا تُطلق العنان للتعافي بشكل مباشر. فالأضرار التي ألحقها العقد الماضي بالاقتصاد السوري ضخمة؛ تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي تتحدث عن حاجات إعمار تفوق 216 مليار دولار، إضافة إلى نظام مصرفي مضطرب، وسيولة شبه معدومة، وسوق موازية تتحكم بتعدد أسعار الصرف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع العقوبات يمثل شرطاً لا بد منه لكنه غير كافٍ. فالدخول في مرحلة الإعمار يحتاج:
تحديثاً تشريعياً شاملاً.استعادة الثقة بالقضاء والمصرف المركزي.بيئة أعمال شفافة تستقطب المستثمرين.إعادة ربط البنوك السورية بمنظومة "سويفت".ضمانات أمنية وسياسية.ويتوقع اقتصاديون انتقالاً من الانكماش إلى نمو إيجابي محدود خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في حال أُنجزت الإصلاحات.
التحديات المعيشية.. طريق طويل قبل التحسنيعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ما يجعل أي إصلاح اقتصادي محفوفاً بتكاليف اجتماعية قصيرة الأمد، أبرزها:
تحرير تدريجي للأسعار.إعادة هيكلة الدعم.ارتفاع مؤقت في تكاليف المعيشة.لذلك، تحذر المؤسسات من أن التعافي لن ينعكس سريعاً على الأسر إلا بوجود برامج حماية اجتماعية فعّالة.
إلغاء "قانون قيصر" يمثل بداية مرحلة لا نهايتها. صحيح أنه يفتح الباب أمام انفراج اقتصادي محتمل، لكنه يضع سوريا في مواجهة اختبار أكبر: القدرة على تنفيذ إصلاحات عميقة، وبناء دولة شفافة تستعيد ثقة شعبها وشركائها الدوليين. فالطريق إلى التعافي لن يُرسم في واشنطن وحدها، بل يبدأ من دمشق قبل أي مكان آخر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش