مشروع بحثي مصري حول تحسين إدارة الموارد المائية يفوز بتمويل من إسبانيا
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختار المجلس الوطني الإسباني للبحوث أحد الأبحاث العلمية للدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي لمشاركته للتمويل ضمن برنامج (i-COOP التعاون الدولي).
ويأتي ذلك في ضوء الريادة العملية للكليات والمراكز البحثية المصرية في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والجيوسياسية وأيضا تتويجًا لجهود الفريق البحثي للمشروع بقيادة الدكتور عبدالعظيم نجم أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة جامعه الزقازيق بالمشاركة مع الدكتور محمد عبد ربه ممثلا للمعمل المركزي للمناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية في تعزيز التعاون الدولي في مجال البحوث الزراعية والمناخية.
وقال "عبدربه" إن البرنامج (i-COOP التعاون الدولي) يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين المجموعات البحثية الإسبانية ونظيراتها في الدول التي تتلقى مساعدات تنموية رسمية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتدريب والإقامات البحثية.
وتم اختيار المشروع الذي يشارك فيه ليكون أحد المشاريع الممولة لهذا العام، مما يعكس مكانته العلمية المرموقة ومساهماته الفاعلة في مجال إدارة الموارد المائية والزراعة المستدامة.
وأضاف أن "عبد ربه" مشروعه البحثي الذي يحمل عنوان “المراقبة المتكاملة لتحسين إدارة الموارد المائية في المناطق الزراعية: دراسة حالة من إسبانيا، مصر، وغانا”.
يهدف المشروع إلى تطوير أساليب مبتكرة لتحسين إدارة الموارد المائية في المناطق الزراعية، مع التركيز على التحديات المناخية التي تواجهها هذه المناطق.
وأشار إلى أن هذا التعاون مع المجلس الوطني الإسباني للبحوث سيكون بداية لشراكة علمية مثمرة وطويلة الأمد، تسهم في تعزيز القدرات البحثية وتبادل المعرفة بين الباحثين في مصر وإسبانيا ودول أخرى.
يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة علمية حافلة بالإنجازات للدكتور محمد عبدربه الذي يعد أحد أبرز الخبراء في مجال المناخ الزراعي على مستوى المنطقة، وخلال للمعمل المركزي للمناخ الزراعي أصبح مركزًا رائدًا في إجراء البحوث التطبيقية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعمل المركزي للمناخ الزراعي الزراعة المستدامة إدارة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
18 سدًا أهليًا تعكس الشراكة في استدامة الموارد المائية بالظاهرة
العُمانية: شرع عدد من الأهالي بمختلف ولايات محافظة الظاهرة في إقامة عدد من سدود التغذية الجوفية، بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في إطار مشروع الشراكة المجتمعية، الذي يهدف إلى تعزيز المخزون الجوفي وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، في خطوة تعكس الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية إدارة الموارد المائية.
وتُواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة الظاهرة، حيث بلغ عدد السدود الأهلية المنفذة بنظام الشراكة المجتمعية حتى اليوم 18 سدًّا، تم إنشاؤها بتمويل مشترك بين الأهالي والوزارة، في خطوة تُجسد تكامل الجهود بين المجتمع والحكومة في إدارة الموارد المائية.
وأوضح المهندس مبارك بن سالم الجابري، مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، أن العمل جارٍ حاليًّا على تنفيذ 7 سدود جديدة للتغذية الجوفية ضمن الشراكة المجتمعية، موزعة على ولايات المحافظة: 3 سدود في ولاية عبري، و3 في ولاية ينقل، وسد واحد في ولاية ضنك، حيث تسهم الوزارة بنسبة 20 بالمائة من تكلفة المشروعات، بينما يتحمل الأهالي النسبة المتبقية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن السدود تُعد عنصرًا أساسيًّا في تحسين وفرة المياه من خلال تعزيز الآبار والأفلاج، مما يُعزز زيادة إنتاجية الزراعة وتوفير المياه بشكل مستدام لتلبية احتياجات المجتمع.
وأضاف أنه تم خلال هذا العام الانتهاء من أعمال صيانة 8 سدود قائمة في المحافظة، لضمان استمرار كفاءتها واستيعابها لمياه الأمطار الموسمية.
وأكد المهندس مبارك بن سالم الجابري على أن محافظة الظاهرة تحتضن اليوم 36 سدًّا للتغذية الجوفية والحماية من الفيضانات، تتوزع بين 18 سدًّا حكوميًّا و18 سدًّا أهليًّا (الشراكة المجتمعية)، مشيرًا إلى أن هذه السدود تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن المائي والبنية الأساسية للموارد المائية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مختلف ولايات المحافظة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية