مساعدو إيلون ماسك يمنعون موظفي الحكومة الأمريكية من الولوج إلى بيانات الموارد البشرية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد مسؤولان في إدارة الموارد البشرية الحكومية الأمريكية، أن مساعدي الملياردير إيلون ماسك المكلفين بإدارة الهيئة الحكومية، منعوا موظفي الخدمة المدنية المتخصصين من الولوج إلى أنظمة البيانات الشخصية لملايين الموظفين الاتحاديين.
وبعد توليه منصبه منذ 11 يوماً، شرع الرئيس دونالد ترامب في تغيير حكومي ضخم، إذ أقال مئات الموظفين المدنيين وأبعدهم عن مناصبهم في خطواته الأولى لتقليص البيروقراطية وتعيين المزيد من المؤيدين له.وتحرك ماسك، الذي كلفه ترامب بتقليص حجم القوى العاملة المدنية في الحكومة التي تبلغ 2.2 مليون موظف، على نحو سريع لتعيين مؤيدين لترامب في الوكالة المعروفة بمكتب إدارة شؤون العاملين.
وقال المسؤولان إن بعض الموظفين الكبار في مكتب إدارة شؤون العاملين منعوا من الولوج إلى بعض أنظمة بيانات الوزارة.
وذكر المسؤولان أن هذه الأنظمة تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة "الموارد البشرية المتكاملة للمؤسسات"، والتي تحتوي على تواريخ الميلاد، وأرقام الضمان الاجتماعي، والتقييمات، والعناوين المنزلية، ودرجات الرواتب، وطول الخدمة في الحكومة.
وقال أحد المسؤولين: "ليس لدينا أي فكرة عما يفعلونه بأنظمة الحاسب الآلي والبيانات، وهذا يثير قلقاً كبيراً، ولا توجد رقابة، ويخلف مخاطر حقيقية على الأمن السيبراني والقرصنة".
ولا يزال بإمكان المسؤولين المتأثرين بهذه الخطوة تسجيل الدخول والوصول إلى خصائص مثل البريد الإلكتروني، لكن لم يعد بإمكانهم الاطلاع على مجموعات البيانات الضخمة التي تغطي كل جانب من جوانب القوى العاملة الاتحادية.
وأرسلت إدارة شؤون العاملين، مذكرات إلى الموظفين الحكوميين تطلب منهم بحث عروض التعويض المادي مقابل الاستقالة وقضاء عطلة في "وجهة الأحلام".
Aides to Elon Musk at the U.S. Office of Personnel Management (OPM) have locked career civil servants out of key computer systems containing sensitive federal employee data.
Musk, appointed to downsize the federal workforce, has quickly placed allies at OPM and revoked senior… pic.twitter.com/Fhnj2iLEQl
وتولى فريق يضم موظفين حاليين وسابقين لدى ماسك قيادة مكتب إدارة شؤون العاملين في 20 يناير (كانون الثاني)، في اليوم الذي تولى فيه ترامب منصبه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ماسك
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟