أستاذة علوم سياسية: مصر تقدم 85% من المساعدات الإنسانية لـ غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكدت إيمان زهران، أستاذة العلوم السياسية، أن مصر تتمسك دائمًا بثوابتها فيما يتعلق بأنسنة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا المبدأ كان حاضرًا منذ بداية الصراع عام 1948، حيث حرصت القيادة المصرية على تسليط الضوء على الجانب الإنساني في إدارة هذا الصراع.
مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية لغزةوفي مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت زهران، أن مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة، مما يعكس التزام الدولة المصرية العميق في دعم الشعب الفلسطيني في محنته.
وأضافت زهران أن القيادة السياسية المصرية دائمًا ما تعطي الأولوية للمحدد الإنساني في عملية التفاوض، مشيرة إلى أن هذا التوجه كان واضحًا في هيكل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة مراعاة البُعد الإنساني في أي اتفاقات.
مصر تواجه تحديات كبيرة في تطبيق مراحل اتفاق وقف إطلاق الناروتابعت أستاذة العلوم السياسية أن التحرك المصري في ملف غزة تضمن العديد من المسارات والاستراتيجيات المستقبلية، موضحة أن هناك العديد من الرهانات والتحديات التي تواجه مصر في تطبيق المراحل الثلاث لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر إسرائيل غزة القيادة المصرية الصراع الفلسطيني إيمان زهران المساعدات الإنسانية المزيد الإنسانی فی وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟