أزمة الكونغو الديمقراطية.. حروب أهلية متجددة وصراعات عابرة للحدود
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
شهدت الكونغو الديمقراطية حروبا أهلية وصراعات عرقية متجددة، معظمها في المنطقة الشرقية المحاذية لحدود رواندا، وتعود جذروها الأولى إلى ما قبل حقبة الاستعمار البلجيكي.
وتطور الصراع بين الحكومة والقبائل والإثنيات إلى حرب أهلية في 1996 بدعم من بعض دول الجوار، في مقدمتها رواندا، وبعد الإطاحة بنظام موبوتو سيسي سيكو سرعان ما تجددت الحرب الأهلية عام 1998 وتزايد عدد المليشيا المسلحة ذات الطابع الإثني.
وعلى الرغم من توقيع اتفاقات للسلام بين الحكومة والمتمردين في 2003 و2009 وغيرها فإنها ظلت تنهار بشكل سريع، في حين ظل الطابع العرقي والامتداد الخارجي قاسما مشتركا في كل محطات الصراع المتجدد.
الأسبابتعود أزمة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى عدة أسباب يتقدمها تجذر الصراع العرقي العابر للحدود في المنطقة التي تعيش فيها قوميات عديدة، وعلى رأسها التوتسي والهوتو.
وزاد من حدة الصراع أن البلاد شهدت موجات تدفق من دول الجوار، وتحديدا رواندا وبوروندي، وبين النازحين متهمون بالمشاركة في أعمال إبادة جماعية، وأصبحت البلاد ساحة لتصدير النزاع وتصفية الحسابات بين الفارين من الحروب في تلك الدول.
كما أن من بين الأسباب تدخّل بلجيكا أثناء المرحلة الاستعمارية لتعزيز النفوذ السياسي لقبائل التوتسي على حساب مجموعات أخرى، وفي عام 1981 سن سيسي سيكو قانونا يجعل الانتماء إلى إحدى المجموعات الإثنية التي كانت موجودة داخل الكونغو في 1885 شرطا للحصول على الجنسية، فزاد بذلك الشرخ الاجتماعي القائم.
إعلانوإضافة إلى ذلك، فإن الواقع الاقتصادي للبلاد واستشراء الفساد ونمط نظام الحكم وترهل المؤسسة العسكرية كل ذلك أسهم في اندلاع واستمرار التمرد.
بعيد الإطاحة برئيس الوزراء باتريس لومومبا ثم إعدامه في 17 يناير/كانون الأول 1961 بدأ لوران كابيلا -الذي ينتمي إلى قبيلة اللوبا- حراكا مسلحا ضد موبوتو، واستعان في ذلك بقبائل التوتسي الناقمة عليه.
قاد كابيلا حملة نحو كينشاسا، لكن بمساعدة الولايات المتحدة وبلجيكا استطاع موبوتو التصدي للتمرد، وفر كابيلا خارج البلاد وأسس في عام 1967 حزب الشعب الثوري الذي يضم جناحا مسلحا، وتمركز في إقليم كيفو شرقي البلاد.
وفي السبعينيات من القرن الـ20 فشلت محاولات عدة قادها كابيلا لإسقاط موبوتو، قبل أن يستقر في أوغندا حيث عمل في التجارة، ووصف بأنه عاش هناك حياة مترفة.
الحرب الأهلية الأولىفي 31 أغسطس/آب 1996 اندلع ما عرف بتمرد البانيامولينغ تحت قيادة تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو للإطاحة بالرئيس موبوتو بدعم من رواندا وأوغندا وأنغولا وبوروندي.
وتقول رواندا أن الهوتو الفارين إلى شرق الكونغو مارسوا إبادة جديدة بحق التوتسي الكونغوليين ذوي الأصول الرواندية، كما يتخذون من إقليم كيفو منطلقا لشن هجمات ضدها بدعم من نظام موبوتو.
وبقوة عاد كابيلا إلى الواجهة متصدرا قيادة المتمردين الجدد ضد حكم موبوتو الذي أصبح يعاني جراء تراجع الدعم الغربي ووضعية الجيش المثقل بالفساد والمحسوبية، مما أثّر على ضعف قدراته القتالية.
ووسط مساعٍ دولية للمفاوضات رفض رفاق كابيلا أي تسوية مع نظام موبوتو الذي كانت قواته تنهزم أمام المتمردين القادمين من أقصى شرق البلاد إلى العاصمة كينشاسا في الغرب.
وانتهت الحرب بهروب موبوتو وتولي زعيم المتمردين التوتسي لوران كابيلا حكم البلاد في 17 مايو/أيار 1997، فأعاد تسميتها من جديد لتصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلان الحرب الأهلية الثانيةيتهم لوران كابيلا من قبل خصومه بأنه أصبح أقرب إلى دكتاتورية موبوتو، فقد أعدم آلاف المدنيين العزل ومئات الجنود من إثنية التوتسي، وضيّق على الحريات العامة، وغرق في الفساد، وبدأ في تهيئة ابنه جوزيف لتوريثه السلطة.
وسرعان ما خرجت قبائل التوتسي من التحالف الذي أوصله إلى الحكم، وشكلت التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية الذي أصبح يعرف باسم "ماي ماي".
كما توترت علاقات كابيلا مع حلفائه في رواندا وأوغندا الذين أسهموا في وصوله إلى السلطة، مما أدى إلى اندلاع حرب جديدة ضده عام 1998 شاركت فيها دول عدة بقيادة رواندا ودعم الولايات المتحدة، في حين وقفت أنغولا وتشاد وناميبيا وزيمبابوي إلى جانب كابيلا.
وألحق المتمردون هزائم عديدة بالقوات الكونغولية، خصوصا في معركة بويتو أواخر عام 2000 التي تكبدت فيها خسائر فادحة، وكادت قوات التمرد أن تقضي عليها لولا أن تمكن نحو 3 آلف عسكري من الفرار إلى زامبيا المجاورة وسط موجات النازحين.
وأثناء الحرب قُتل كابيلا في 16 يناير/كانون الثاني 2001 على يد قائد حراسه، في حين تشير روايات إلى نجاح خصومه في زرع مؤيدين لهم ضمن المقربين منه، وأصبح ابنه جوزيف قائدا للبلاد، وكان ذلك حلا وسطا اتفقت عليه القيادات العسكرية المتنافسة على خلافة والده.
وبموجب حوار سياسي دعا إليه جوزيف كابيلا انخرطت أبرز حركات التمرد ضد والده في مسار انتقالي لحكم البلاد 2003، كما أصبح زعيما أبرز فصيلين متمردين نائبين للرئيس.
لكن بؤر التمرد شرق الكونغو ظلت قائمة من خلال حركات عدة، بينها المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب الذي رفض قائده الجنرال لوران نكوندا دمج قواته في الجيش، إذ يعتبر أنها تحمي التوتسي من هجمات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي مليشيا تنتمي إلى إثنية الهوتو.
إعلانلكن المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب شهد انقلابا داخليا، فأزيح الجنرال نكوندا، وأصبح الجنرال بوسكو نتاغاندا قائدا للمؤتمر، وأعلن في 17 يناير/كانون الثاني 2009 استعداده لإنهاء التمرد ضد الحكومة الكونغولية.
وفي 23 مارس/آذار 2009 توصلت الحكومة والمؤتمر إلى اتفاق سلام بموجبه وضع نتاغاندا مقاتليه تحت إمرة السلطات الحكومية، فأصبحوا جزءا من الجيش الكونغولي.
تمرد حركة "إم 23"في 06 مايو/أيار 2012 انشق عسكريون من قومية التوتسي عن الجيش بعد أن انضموا إليه بموجب اتفاق 23 مارس/آذار، احتجاجا على عدم تنفيذه، وأسسوا حركة مسلحة جديدة عرفت باسم "إم 23".
وخاضت "إم 23" قتالا ضاريا ضد حكومة كينشاسا، وتمكنت من تحقيق انتصارات ميدانية على الجيش الكونغولي والمليشيا المناصرة له، لكنها سرعان ما خسرت المعركة واستسلم مئات من مقاتليها وفر آخرون إلى دول الجوار.
ثم عادت الحركة بقوة إلى الواجهة في أواخر 2021، فسيطرت على مناطق عدة بإقليم كيفو الشمالي، ثم تزايدت وتيرة نشاطها المسلح لتصبح ثاني أكبر الحركات المسلحة الكونغولية نشاطا عام 2022، واستمرت المعارك الدائرة بين الحركة والجيش الكونغولي والمليشيا المناصرة له طوال عامي 2023 و2024.
وفي مارس/آذار 2024 تعثرت مفاوضات سلام بين الطرفين كان يقودها الرئيس الأنغولي جواو لورنسو، كما ألغت أنغولا قمة سلام كان قد تقرر عقدها منتصف ديسمبر/كانون الأول بين رواندا والكونغو الديمقراطية، إذ تتهم كينشاسا كيغالي بدعم حركة "إم 23".
وفي الأيام الأخيرة من عام 2024 ارتفعت حدة المعارك في إقليم كيفو الشمالي بين الجيش الكونغولي والمليشيا الموالية له ومقاتلي "إم 23″، التي واصلت تقدمها لتسيطر على مدينة غوما الإستراتيجية شرق البلاد أواخر يناير/كانون الثاني 2025.
الخسائر البشريةتوصف حروب الكونغو بأنها واحدة من أكثر النزاعات دموية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، فقد وصل عدد الضحايا في الفترة بين 1996 و2003 إلى نحو 6 ملايين شخص.
إعلانووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح 5.7 ملايين شخص في الأقاليم الشرقية في شمال وجنوب كيفو وإيتوري بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023، كما فر نحو 6.2 ملايين شخص من ديارهم في جميع أنحاء البلاد، وهو أعلى رقم مسجل للنزوح من الحرب في أفريقيا.
وبسبب الصراعات المتجددة بين القبائل والإثنيات أصبحت الكونغو في صدارة بلدان العالم التي تشهد نزاعات عرقية.
كان من أبرز نتائج حرب الكونغو الأولى الإطاحة بنظام موبوتو الذي امتد حكمه 37 عاما، وصعود معارضه التاريخي لوران كابيلا الذي أصبح رئيسا للبلاد.
أما لوران فقد اغتيل في الحرب الكونغولية الثانية، وخلفه ابنه جوزيف، مما يشير إلى الطابع العائلي للحكم، وكاد رفضه التنحي عن السلطة عقب انتهاء مأموريته الرئاسيتين أن يجر البلاد إلى حرب أهلية في عامي 2017 و2018.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، عززت الحرب الكونغولية الأولى حضور رواندا في الشأن السياسي بالكونغو، قبل أن يدير لوران كابيلا ظهره لكيغالي، وهو ما كان أحد أسباب الحرب الكونغولية الثانية.
كما عمقت الحروب الأهلية والنزاعات التي شهدتها الكونغو -خصوصا في المناطق الشرقية من البلاد- الخلافات الدبلوماسية مع جيرانها الشرقيين، وتحديدا رواندا وأوغندا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ینایر کانون الثانی 2025 الکونغو الدیمقراطیة الجیش الکونغولی حرب الکونغو مارس آذار
إقرأ أيضاً:
أبرز 15 أزمة أساسية يعاني منها سكان قطاع غزة
غزة- يعاني سكان قطاع غزة من أزمات عديدة اصطنعتها إسرائيل بغرض الضغط على السكان وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق لتحقيق أهداف سياسية عدة، من بينها إجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الاستسلام ودفع السكان إلى الهجرة.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأزمات التي أحدثها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على مدى عامين من الحرب، والتي لم يسلم منها أي من سكان القطاع المحاصر منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لا يشعر أي فلسطيني يعيش داخل قطاع غزة بالأمان على حياته أو حياة أسرته، فكل شخص معرّض في أي لحظة للقتل أو الإصابة، فقد تسببت الحرب باستشهاد وفقدان أكثر من 76 ألف شخص وإصابة نحو 169 ألفا آخرين.
وفقد عشرات الآلاف حياتهم جراء قصف منازلهم على رؤوسهم دون سابق إنذار، أو خلال سيرهم في الشوارع والأسواق أو خلال وجودهم في مراكز الإيواء، كما أن عشرات الآلاف قد أصبحوا معاقين بعد أن فقدوا أطرافهم بسبب الإصابات، من بينهم الآلاف من الأطفال والنساء.
وتنتشر أجواء الخوف والهلع في صفوف السكان -خاصة الأطفال منهم- بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدار الساعة.
2. غياب مستلزمات الحياة الأساسيةتؤكد الأمم المتحدة والكثير من المؤسسات الحقوقية الدولية أن إسرائيل تجوّع سكان قطاع غزة عمدا وتمنع إدخال الطعام والشراب بهدف تحقيق أغراض سياسية، ويضطر السكان إلى خوض رحلة معاناة يومية بحثا عن الطعام والماء الصالح للشرب أو للتنظيف.
ومنذ عامين لا تسمح إسرائيل إلا بإدخال أنواع محدودة من الطعام، وتمنع بقية الأصناف الضرورية، خاصة أصناف الطعام الطازجة كاللحوم والبيض والحليب.
وتبدو مشكلة المياه أكثر خطورة، حيث تحصل كل أسرة على كمية محدودة جدا من الماء لا تزيد على لترات عدة، ويضطر أفرادها إلى السير مسافات بعيدة والوقوف في طوابير طويلة للحصول عليها.
تسببت إسرائيل بإغلاق أغلبية المشافي والمراكز الصحية، وأصبح الحصول على الخدمات الطبية أمرا صعبا، حيث تبلغ نسبة إشغال الأسرّة في بعض المستشفيات قرابة 200%، ويضطر الجرحى إلى افتراش الطرقات وتلقي العلاج على الأرض.
إعلانولا يجد أصحاب الأمراض المزمنة علاجاتهم الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وكذلك أصحاب الأمراض الخطيرة كالسرطان، كما تعطلت بشكل شبه كامل خدمات تشخيص الأمراض المعتمدة على الأجهزة الحديثة كالرنين المغناطيسي والقسطرة القلبية.
وفي مؤشر واضح على مدى تردي الأوضاع الصحية تقول وزارة الصحة إن الإجراءات الإسرائيلية تسببت في وفاة قرابة 40% من مرضى غسيل الكلى.
كما يعاني القطاع من شح كبير في مختلف أنواع الأدوية، ويصل الأمر إلى غياب أبسط مسكنات الآلام والمضادات الحيوية.
هدمت إسرائيل أغلبية منازل قطاع غزة، وتعمل بشكل علني على هدم ما تبقى منها، وهو ما تسبب في تشرد السكان واضطرارهم للعيش في خيام لا تصلح للسكن الآدمي.
وبشكل متكرر، تدفع إسرائيل السكان المشردين القاطنين في الخيام إلى النزوح المتكرر من منطقة إلى أخرى، وهو ما يفاقم مأساتهم ويكبدهم الكثير من الخسائر المالية.
5. عدم توفر البضائع الأساسية
منذ عامين لا تسمح إسرائيل بإدخال البضائع الأساسية كالملابس والأحذية والوقود والإسمنت والبطاريات وألواح توليد الطاقة الشمسية، وهو ما يزيد معاناة السكان.
وتسبب هذا الأمر في ارتفاع هائل بأسعار البضائع واضطرار السكان إلى ارتداء ملابس قديمة مهترئة، وعدم القدرة على استخدام السيارات لغياب الوقود، أو ترميم منازلهم لعدم توفر مواد البناء.
6. أزمة المواصلات الخانقةتمنع إسرائيل إدخال الوقود منذ بداية الحرب، وعملت في الوقت ذاته على تدمير أغلبية السيارات والآليات، وهو ما تسبب في أزمة مواصلات خانقة.
واضطر السكان إلى العودة لاستخدام العربات التي تجرها الدواب، بالإضافة إلى استخراج أنواع رديئة من الوقود عبر صهر البلاستيك.
منذ بداية الحرب ضيقت إسرائيل سفر الفلسطينيين من القطاع أو العودة إليه، في انتهاك سافر لحقّ الإنسان في التنقل، كما تمنع المرضى والجرحى من السفر للعلاج في الخارج.
وتسبب هذا الحظر في حرمان الراغبين في المغادرة بحثا عن الأمان، وكذلك العالقين -الذين وُجدوا داخل غزة مع نشوب الحرب- من السفر، وفي المقابل لا يتمكن الموجودون في الخارج من العودة إلى القطاع.
8. فقدان الأعمال ومصادر الرزقتسببت الحرب في تدمير كامل لاقتصاد القطاع والحركة التجارية فيه، وهو ما تسبب في حرمان السكان من مصادر الدخل.
بالمقابل، يواجه السكان ارتفاعا فاحشا في أسعار جميع البضائع بسبب ندرتها، ويترافق ذلك مع شح المساعدات أو انقطاعها بين الفينة والأخرى جراء السياسات الإسرائيلية، ويضطر الكثير من السكان إلى بيع مقتنياتهم وأثاث منازلهم للإنفاق على أنفسهم، أو طلب مساعدات من أقاربهم.
9. إغلاق البنوك وعدم توفر النقدفاقم إغلاق البنوك وعدم سماح إسرائيل بإدخال العملات النقدية من أزمات القطاع الاقتصادية، وتسبب في عدم القدرة على سحب الأموال من البنوك إلا عبر سماسرة يعملون في السوق السوداء، ويحصلون على عمولات كبيرة تصل أحيانا إلى 45% من قيمة المبلغ الأصلي، وهو ما تسبب في تآكل أموال المواطنين.
كما أن تلف العملات الموجودة يفاقم أزمات المواطنين بشكل كبير، حيث يتحفظ كل من المواطنين والتجار على استلامها من الطرف الآخر خوفا من عدم القدرة على تصريفها.
10. غياب الخدمات العامة
تستهدف إسرائيل بشكل علني المنظومة الحكومية، وأقرت بتنفيذ عمليات اغتيال ضد بعض رؤساء البلديات، وتسبب هذا الأمر في تعطل مصالح السكان وعدم قدرتهم على الحصول على الخدمات المدنية والحكومية والبلدية والأمنية، وبات من أهم مظاهر هذا الأمر تعطل شبكة الصرف الصحي وجمع النفايات.
11. ضعف الاتصالات والإنترنتتضررت شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كبير بسبب القصف الإسرائيلي، وهو ما تسبب في ضعف شبكات الاتصالات وعدم قدرة المواطنين على التواصل للاطمئنان مع بعضهم البعض.
إعلانكما أدى ضعف أو انقطاع شبكة الإنترنت إلى تضرر أعمال الكثير من القطاعات والأشخاص الذين تعتمد أعمالهم ومصالحهم على التواصل الإلكتروني.
12. انقطاع التعليم بكافة مراحلهعلى مدار عامين كاملين أغلقت المدارس والجامعات أبوابها بشكل كامل، وهو ما اضطر وزارة التعليم مؤخرا إلى عقد امتحانات الثانوية العامة لطلبة العامين الدراسيين 2024 و2025 من خلال تطبيق إلكتروني خاص.
ورغم وجود العديد من المبادرات التعليمية الإلكترونية أو الوجاهية فإن تربويين يحذرون من الآثار المدمرة لهذا الانقطاع عن الدراسة على المستوى التعليمي للطلبة.
قطعت إسرائيل منذ بداية الحرب إمدادات الكهرباء بالكامل عن قطاع غزة، وهو ما تسبب في تعطل مختلف مناحي الحياة، في حين تعتمد المستشفيات وآبار المياه على مولدات تعمل بكميات محدودة من الوقود الذي يدخل إلى القطاع بتنسيق خاص من مؤسسات دولية.
كما تمنع إسرائيل إدخال البطاريات أو ألواح توليد الطاقة الشمسية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع هائل بأسعارها.
14. سرقة المساعداتبسبب غياب قوى الأمن انتشرت ظاهرة سرقة شاحنات المساعدات من قبل جماعات عشوائية أو منظمة، في حين تقول الحكومة في غزة إن إسرائيل تشجع هذه الظاهرة، حيث إنها تتم قرب أماكن وجود قوات الاحتلال، وتم تسجيل الكثير من الحالات التي قصف فيها الاحتلال قوات الأمن التي حاولت منع عمليات السرقة.
15. تقطيع أوصال القطاع والعلاقات الأسريةرغم المساحة المحدودة لقطاع غزة فإن إسرائيل عملت منذ بداية الحرب على تقطيع أوصاله إلى جزأين، شمالي وجنوبي، وانقطع التواصل بين العائلات.
ورغم عودة التواصل بين السكان عقب اتفاق وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2024 فإن الاحتلال عاد من جديد إلى قطع الطريق الواصل بين شمال وجنوب القطاع بداية الشهر الجاري.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات