برلمانية حماة الوطن بـ«الشيوخ»: تعديل قانون رأس المال يدعم الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تعديل قانون رأس المال يستهدف تحقيق دعم الاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر في مصر، وتعزيز النشاط الاقتصادي.
تفاصيل الطلب المقدمجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأوضح أن التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة القانونية، يستهدف مجموعة من المبادئ الحميدة لإيجاد الآليات لحماية المستثمرين، من خلال سرعة البت في القانون وقابليلة التنفيذ العييني وتوفير حوافز ضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن حماة الوطن مجلس الشيوخ تحقيق التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: جذب الاستثمار يحتاج تشريعات مرنة وحوافز حقيقية
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن تهيئة البنية التشريعية لاستقبال الاستثمارات ليست مجرد إصلاحات شكلية، بل هي حجر الأساس في التحول لاقتصاد منتج ومستدام.
وأكدت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حديث الرئيس عن تمكين القطاع الخاص يعكس إدراك الدولة أن النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
ودعت “العسيلي” إلى طرح قانون استثمار جديد يُواكب التطورات الإقليمية والعالمية، مع مراجعة كافة المعوقات الإدارية التي تعرقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدّدت على ضرورة توفير حوافز حقيقية ومباشرة للمستثمرين، وإعادة النظر في توزيع الأراضي الصناعية، وتخفيض الفوائد البنكية على المشروعات الإنتاجية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.