دراسة ماليزية جديدة ترصد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
القاهرة —الرؤية
سلطت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة مارا التكنولوجية في ماليزيا الضوء على مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والصين .
وقالت الدراسة التي نشرت بدورية RSIS international review الهندية إن اقتصاد سلطنة عمان واجه ، باعتباره أحد مكونات النظام العالمي، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتعددة، وتقلبات أسعار النفط على مدى العقود العديدة الماضية.
وأكدت أن عُمان بدأت في تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسعينيات القرن العشرين، مشيرة إلى أن الطلب على مثل هذه المشاريع ارتفع في السنوات الأخيرة داخل القطاعات الحكومية لعدة أسباب، حيث تهدف هذه المشاريع في المقام الأول إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة، وجلب الخبرة الفنية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات.
وأفادت بأنه في العقود الأخيرة، ركزت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في سلطنة عُمان بشكل أساسي على خدمات المرافق، بما في ذلك إدارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حين كان التركيز أقل نسبيًا على إدارة النفايات.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، تعد نماذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT) هي النماذج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه في عُمان، تستخدم الحكومة هذين النموذجين المتميزين في المقام الأول لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في قطاعات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن نظام المشتريات يعد العمود الفقري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان ، حيث يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة. وأضافت أنه في حين أن كل نظام مشتريات له نقاط قوته ونقاط ضعفه، فإن الإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عُمان يفتقر إلى عملية مميزة مصممة خصيصًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدلاً من ذلك، يبدو أن عملية المشتريات تعكس تلك المستخدمة في المشاريع التقليدية في البلاد.
وقالت إن الحوافز المالية والاقتصادية تشكل دوافع رئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظراً للاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لمعظم مشاريع البناء القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المستثمرين من القطاع الخاص يسعون إلى تحقيق عوائد معقولة على استثماراتهم.
وتابعت أنه في كثير من الأحيان يتم تسهيل ذلك من خلال فترات الامتياز، حيث يمكن للمستثمرين خلالها توليد الإيرادات من خلال تقديم خدمات أو منتجات المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشاریع الشراکة بین القطاعین العام والخاص بین القطاعین العام والخاص فی القطاع الخاص الخاص فی من خلال سلطنة ع أنه فی
إقرأ أيضاً:
مواعيد جديدة للصوت والضوء في الهرم .. تفاصيل
أفادت شركة مصر للصوت والضوء ، أن الشركة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، تقوم بتشغيل العروض بمنطقة الهرم من يوم الجمعة 20 يونيو حتى اليوم الأحد 22 يونيو بمواعيد جديدة .
عروض الصوت والضوء
عممت غرفة المنشآت الفندقية منشور حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن العرض الأول لـ الصوت والضوء يبدأ من 8:30 مساء باللغة الإنجليزية ، والعرض الثاني 9:30 مساء باللغة الأسبانية.
أشار وزير السياحة والآثار إلى الحاجة الملحة إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعد تحدياً كبيراً ولكنه ضرورة لاستيعاب الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر ولا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي يشهدها قطاع السياحة بها.
كشف الوزير أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري شهدت نمواً بنسبة 26% في أعداد السائحين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تراوحت فيها نسبة النمو بين 4% و6%، كما شهدت الفترة ذاتها زيادة ملحوظة في معدلات الإنفاق السياحي.
أكد شريف فتحي على ترحيب الحكومة المصرية وكافة العاملين بالقطاع السياحي بمثل هذه الاستثمارات النوعية، التي تسهم في تعزيز البنية التحتية السياحية في مصر وتوفير فرص عمل جديدة.