دراسة ماليزية جديدة ترصد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
القاهرة —الرؤية
سلطت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة مارا التكنولوجية في ماليزيا الضوء على مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والصين .
وقالت الدراسة التي نشرت بدورية RSIS international review الهندية إن اقتصاد سلطنة عمان واجه ، باعتباره أحد مكونات النظام العالمي، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتعددة، وتقلبات أسعار النفط على مدى العقود العديدة الماضية.
وأكدت أن عُمان بدأت في تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسعينيات القرن العشرين، مشيرة إلى أن الطلب على مثل هذه المشاريع ارتفع في السنوات الأخيرة داخل القطاعات الحكومية لعدة أسباب، حيث تهدف هذه المشاريع في المقام الأول إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة، وجلب الخبرة الفنية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات.
وأفادت بأنه في العقود الأخيرة، ركزت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في سلطنة عُمان بشكل أساسي على خدمات المرافق، بما في ذلك إدارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حين كان التركيز أقل نسبيًا على إدارة النفايات.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، تعد نماذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT) هي النماذج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه في عُمان، تستخدم الحكومة هذين النموذجين المتميزين في المقام الأول لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في قطاعات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن نظام المشتريات يعد العمود الفقري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان ، حيث يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة. وأضافت أنه في حين أن كل نظام مشتريات له نقاط قوته ونقاط ضعفه، فإن الإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عُمان يفتقر إلى عملية مميزة مصممة خصيصًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدلاً من ذلك، يبدو أن عملية المشتريات تعكس تلك المستخدمة في المشاريع التقليدية في البلاد.
وقالت إن الحوافز المالية والاقتصادية تشكل دوافع رئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظراً للاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لمعظم مشاريع البناء القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المستثمرين من القطاع الخاص يسعون إلى تحقيق عوائد معقولة على استثماراتهم.
وتابعت أنه في كثير من الأحيان يتم تسهيل ذلك من خلال فترات الامتياز، حيث يمكن للمستثمرين خلالها توليد الإيرادات من خلال تقديم خدمات أو منتجات المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشاریع الشراکة بین القطاعین العام والخاص بین القطاعین العام والخاص فی القطاع الخاص الخاص فی من خلال سلطنة ع أنه فی
إقرأ أيضاً:
بوزن 2 طن.. محافظ الغربية يشهد توزيع دفعة جديدة من لحوم الأضاحي
شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، فعاليات توزيع دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي المقدمة من وزارة الأوقاف، بإجمالي وزن بلغ 2 طن، تم تخصيصها لصالح المواطنين المستحقين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وحضر الاحتفالية الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وحسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير سبل الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
محافظ الغربيةوتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع “صكوك الأضاحي” الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مختلف المحافظات، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستحقة، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، بما يُعزز من جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول بالدعم إلى مستحقيه الحقيقيين في كل ربوع الجمهورية.
دعم المشروعاتوأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مشروع “صكوك الأضاحي” يُعد تجسيدًا عمليًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من يحتاج، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على مد يد العون للمواطن البسيط، بشكل يحفظ كرامته ويصون إنسانيته.
توزيع لحوم الاضاحيوأضاف المحافظ أن عملية توزيع اللحوم تتم تحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وبالتنسيق التام مع مديرية الأوقاف، وفق آلية دقيقة ومحكمة تستند إلى قواعد بيانات موثقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر المُدرجة ضمن برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، وذلك بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه المبادرات ذات البُعد الإنساني، والتي تُعبّر عن التزام الدولة بدعم التنمية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون مع الجهات المعنية لتوفير مظلة دعم متكاملة للفئات المستحقة على مدار العام.
دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجاكما أعرب اللواء الجندي عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في دعم منظومة العمل الخيري والمجتمعي، مثمنًا حرصها على تقديم الدعم بشكل منظم ومحترم، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية الحديثة في رعاية المواطن والاهتمام بأوضاعه المعيشية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة تُعد واحدة من سلسلة دفعات متتابعة خُصصت لمحافظة الغربية ضمن مشروع “صكوك الأضاحي”، الذي يُعد من أبرز مشروعات وزارة الأوقاف في مجال العمل المجتمعي، ويُنفذ بالشراكة مع الجهات التنفيذية لتحقيق استهداف دقيق للفئات المستحقة في مختلف المحافظات، مع مراعاة البُعد الجغرافي وتنوع الاحتياجات المجتمعية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام