وزير الاستثمار يلتقي وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت، وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي الذي يترأسه عن الجانب الكويتي محمد جاسم الصقر، لاستعراض أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وكذا جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.
واستعرض الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى حرص الوزارة على التنسيق مع مجلس التعاون الكويتي لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري.
وأكد «الخطيب» حرص الحكومة على إزالة التحديات التي تواجهها الشركات المستثمرة في مصر في كافة المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا التواصل مع المستثمرين والشركات الكويتية المستثمرة في مصر وتذليل العقبات التي تواجهها.
منح 44 رخصة ذهبية حتى الآن
وأشار «الخطيب» إلى جهود الدولة فيما يتعلق بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية، حيث تم منح 44 رخصة ذهبية حتى الآن، لافتا إلى أن السوق المصري يمتلك عدد كبيرا من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار السوق المصري الاستثمار بيئة الأعمال التعاون الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.. برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري
تطبيق منظومة «ACI» جوًا في الأول من يناير المقبل.. في إطار مسار متكامل لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركينستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية.. لتقليص تكاليف عملية الاستيراد والتصدير
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة «ACI» جوًا في الأول من يناير المقبل يأتي في إطار مسار متكامل لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي.
قال، في حوار مفتوح مع ممثلي ٢٥٠ شركة من المجتمع التجاري، إننا نستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليص تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، موضحًا أننا بدأنا تطبيق «ACI» جوًا تجريبيًا في ٢٠٢٢ وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.
أوضح أن نظام «ACI» يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تساعد أيضًا فى زيادة الاستفادة من آليات «التخليص المسبق» وتسريع وتسهيل تقديم الإقرارات الجمركية لشركائنا من المستثمرين.
دعا رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، لافتًا إلى أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية لمصر اعتبارًا من الأول من يناير المقبل إلا بالتسجيل عبر منظومة «ACI».