الولايات المتحدة – أفادت وسائل إعلام بأن وزارة العدل الأمريكية قامت بتجميد ملياري دولار تم تحويلها من روسيا إلى حسابات في بنك “جي بي مورغان”، ضمن تمويل مشروع بناء محطة “أكويو” النووية في تركيا.
وبحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر، كان من المقرر استخدام هذه الأموال في تمويل أول محطة للطاقة النووية في تركيا، والتي تبنيها شركة “روساتوم” الروسية.
وكان بنك “غازبروم” قد خصص قرضا بقيمة 9 مليارات دولار لتمويل المشروع، حيث تم تحويل 3 مليارات في صيف 2022 إلى الحساب المخصص للمحطة في البنك الحكومي التركي “زراعات” عبر بنك “سيتي”، بينما تم تحويل ملياري دولار أخرى عبر “جي بي مورغان”، إلا أن الدفعة الأخيرة تم تجميدها بقرار من وزارة العدل الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جزءًا من هذه الأموال ربما تم تحويله إلى شركات روسية لديها حسابات في بنك “زراعات”، مما أثار قلق السلطات الأمريكية.
وفي عام 2024، بحثت وزارة العدل الأمريكية إمكانية مصادرة هذه الأموال، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قررت الاكتفاء بتجميدها لتجنب إثارة غضب أنقرة، بحسب التقرير.
وتعد محطة “أكويو” أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ويجري إنشاؤها بواسطة شركة “روساتوم” الروسية.
يتكون المشروع من أربع وحدات طاقة مزودة بمفاعلات VVER الروسية من الجيل الثالث، بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة. ووفقا للاتفاقية الحكومية بين تركيا وروسيا، كان من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من المحطة في غضون سبع سنوات من الحصول على التصاريح اللازمة، مما يعني أن الموعد المستهدف لبدء تشغيلها هو عام 2025.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مخابرات النمسا: إيران تقترب من القنبلة النووية… وطهران ترد “ادعاء كاذب”
إيران – وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التقرير الذي أصدرته وكالة استخبارات النمسا بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، بـ”الكاذب”. ونقلت المصادر، صباح اليوم الجمعة، عن بقائي أن وكالة الاستخبارات النمساوية تشكك في سلمية البرنامج النووي الإيراني، وما جاء في تقريرها “ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، وتم إنتاجه فقط بهدف خلق أجواء إعلامية ضد طهران”. وكانت وكالة الاستخبارات النمساوية قد رأت في تقرير لها، أن “إيران لا تزال تسعى بنشاط إلى تطوير برنامجها للأسلحة النووية، وليس لديها أي نية للتخلي عنه”. وأكد بقائي أن الإجراء الذي اتخذته وكالة الاستخبارات النمساوية قد أضعف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى عضوية
إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي، والحقيقة الواضحة للبرنامج النووي
الإيراني الذي يخضع لعمليات تفتيش صارمة للغاية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاستخبارات النمساوية لما وصفه بـ”الأكاذيب”، مطالبًا بتفسير رسمي من الحكومة النمساوية بشأن هذا السلوك “غير المسؤول والمستفز والمدمر من قبل مؤسسة رسمية في البلاد”، على حد وصفه. وفي السياق ذاته، بدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط. واستضافت السفارة العمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري. يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وانسحبت أمريكا، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. المصدر : سبوتنيك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية