"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، عددًا من المختصين من وزارة المالية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة؛ ضمن أعمال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من قبل المعنيين في الوزارة إلى ملخص حول مشروع القانون، والأثر التشريعي له على القوانين النافذة؛ حيث تعد وزارة المالية الجهة الرئيسية القائمة على إعداد مشروع القانون. وشهد اللقاء استعراض الأهداف والمبررات المرتبطة بصياغة مواد وأحكام مشروع القانون.
وأبدى أصحاب السعادة أعضاء الجنة عددًا من الملاحظات والمقترحات حول مواد مشروع القانون، كما طرحوا جملة من التعديلات المقترحة بشأنه. واطلعت اللجنة على التحديات التي تواجهها الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، إضافة إلى دوره المُهم في تحسين كفاءة التحصيل؛ بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تحصیل مستحقات الدولة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون، للجلسة العامة، اليوم؛ لإثباته في المضبطة، ويهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
وحددت المادة الأولى أهداف القانون، وهي:
تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.
ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.
الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.
اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.