عقيل : «هيومن رايتس ووتش» منظمة سياسية تختفي خلف قناع حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل، أن «هيومن رايتس ووتش» منظمة سياسية تختفي خلف قناع حقوق الإنسان.
وقال عقيل، في منشور عبر «فيسبوك»: «هيومن رايتس ووتش: ليبيا تشهد سحقا للمنظمات المدنية»، لم تلحظ مأساة أكثر من 5 مليون ليبي أو شعب كامل يعاني أسوأ معاملة يلقاها شعب ميسور فوق أرضه، بينها المعاملة الأمنية وانهيار الخدمات وتردي الوضع المعيشي ومرضى سرطان تركوا للموت وطبقة وسطى دمرها الاحتلال الأجنبي والفساد”.
وأضاف “منظمة هيومن رايتس ووتش، تهتم بحال كيانات بينها الكثير من الكيانات السرية والغامضة المهام، وأذرع فرض الهيمنة الأجنبية والتخريب والتجسس وتدمير الهوية الهوية الدينية والوطنية. بل أنتي المنظمة السياسية التى تختفين خلف قناع حقوق الإنسان وهو ما لا أظنه ما يزال ينطلي على أحد”.
الوسومعقيل ليبيا هيومن رايتس ووتشالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عقيل ليبيا هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول