تعاون بين محافظة الجيزة و«تنمية المشروعات» لتطوير منطقة ميت عقبة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وقّع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عقدًا لتطوير البنية الأساسية في منطقة ميت عقبة، بإجمالي تمويل قدره 20 مليون جنيه، ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.
جاء في إطار التعاون القائم والمستمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومختلف المحافظات؛ للعمل على توفير أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ للمساهمة في خطة الدولة للنهوض بهذا القطاع، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
رحمي: العقد الجديد يهدف لاستكمال تطوير ميت عقبةوقال باسل رحمي، إنّ العقد الجديد يهدف إلى استكمال تطوير منطقة ميت عقبة؛ لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشـرب بطول 6900 متر، ويستفيد منه ما يزيد على 21 ألف مواطن من سكان المنطقة، كما سيوفر المشروع 14 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
من جهته، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنّ البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُرسى دعائم وجهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات.
وأضاف المحافظ أنّ الأعمال تتضمن تطوير منطقة ميت عقبة (قطاع 4) بتكلفة 20 مليون جنيه، وتشمل الأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بإجمالي 6.9 كيلومتر، أقطار متنوعة شاملة تنفيذ الوصلات المنزلية مؤكدًا أهمية الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنفيذ مشروعات تُلبّي احتياجات المواطنينوأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهاز ومحافظة الجيزة في تنفيذ مشروعات تُلبّي احتياجات المواطنين، في إطار برنامج الارتقاء الحضري الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرًا إلى أنّ الجهاز نفّذ العديد من المشروعات في المحافظة بموجب هذه الاتفاقية بقيمة 216.5 مليون جنيه مصري، تضمنت تنفيذ مشروعات صيانة وترميم وتوريد أجهزة واثاث للمدارس، ومد وإحلال خطوط مياه شرب، وإنشاء خزان مياه، وغيرها.
حضر التوقيع الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، والسيدة هند عبدالحليم، نائب المحافظ، والأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، والأستاذ يوسف قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، والسيد محمد نور، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد رأفت مدير فرع الجهاز بالجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوكالة الفرنسية للتنمية تطوير ميت عقبة العمالة غير المنتظمة تحسين الخدمات جهاز المشروعات المتوسطة بروتوكول حياة كريمة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية