لماذا غادر الرهبان الكرمليون نيكاراجوا؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ ان أعلن الرهبان الكرمليون الحفاة التابعون لإقليم سيدة غوادالوبي، والذين قدموا خدمة رعوية استمرت لأكثر من خمسة عقود في ماناغوا بنيكاراجوا، عن مغادرتهم المفاجئة وارتبك العالم المسيحي
ورغم أن السبب الرسمي المعلن لهذا القرار هو نقص الدعوات الكهنوتية، إلا أن تقارير عديدة تشير إلى أن الضغوط السياسية التي يمارسها نظام أورتيجا-موريلو في نيكاراغوا لعبت دورًا رئيسيًا في هذا القرار المفاجىء.
كان الرهبان الكرمليون، المعروفون بتقواهم المريميّة وارتباطهم العميق بالإفخارستيا، جزءًا لا يتجزأ من جماعة سيدة جبل الكرمل منذ وصولهم. لكن مصادر مطلعة كشفت أن الحكومة كانت تضغط لتحديد هوية الرهبان الذين يحق لهم البقاء في الرعية، مما خلق بيئة يصعب الاستمرار فيها. وفي مواجهة هذه التحديات، اختار الرهبان تسليم إدارة الرعية إلى أبرشية ماناغوا.
وفي بيان رسمي، عبّر الإخوة الكرمليون عن أملهم في العودة في المستقبل إذا سمحت الظروف، قائلين:
“نأمل، إذا سمح الله، أن نعود عندما تكون لدينا المزيد من الدعوات. نحن نواصل دعم الرعية من خلال صلواتنا ونوكلها إلى شفاعة مريم الحبل بلا دنس .”
نهاية فصل تاريخي
يمثّل رحيل الكرمليين نهاية فصل بارز في تاريخ خدمتهم التي امتدت عبر أجيال، حيث بنوا روابط إيمانية عميقة مع أبناء الرعية. وأكدوا في وداعهم على قيمة التقوى المريميّة والاحتفال بالإفخارستيا، التي كانت محور رسالتهم الروحية.
وسيتم نقل المسؤوليات الرعوية رسميًا خلال قداس سيترأسه الكاردينال ليوبولدو برينيس يوم الأحد 26 فبراير 2025، الساعة الخامسة مساءً، حيث سيتولى الأب يدريس كالرو خدمة رعية سيدة جبل الكرمل.
سياق سياسي مقلق
يأتي هذا الرحيل في إطار قمع متزايد تواجهه الكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا منذ العام 2018. وفقًا لتقرير “نيكاراغوا: كنيسة مضطهدة؟” للخبيرة القانونية مارثا باتريشيا مولينا، سجلت الكنيسة 971 هجومًا ضد مؤسساتها وأعضائها، بالإضافة إلى مصادرة 19 عقارًا دينيًا.
تُظهر هذه السياسات رغبة النظام في إسكات الأصوات المعارضة، حيث بقيت الكنيسة الكاثوليكية من أبرز المدافعين عن العدالة والسلام وحقوق الإنسان.
ويُعد استهداف رجال الدين والمؤسسات الدينية محاولة للقضاء على واحدة من الكيانات المستقلة القليلة المتبقية في البلاد.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الأقصر
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط