وزيرة التضامن: الوقاية من المخدرات تتطلب سياسات تنموية واجتماعية شاملة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنَّ صندوق مكافحة الإدمان بدأ برنامج الوقاية من المخدرات بالمناطق في يوليو 2020 بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، ضمن الاهتمام بالارتقاء بالخصائص السكانية للأسر بالمناطق المطورة وليكون الاستثمار في البشر جنبًا إلى جنب؛ مع التطوير الشامل والنموذجي للبنية التحتية لهذه المناطق وضمانا لتحقيق استدامة هذه المجتمعات.
ونوهت وزيرة التضامن إلى حرص الصندوق أن يكون تصميم تدخلاته متكاملة وتتسق مع التدخلات التنموية المتكاملة مع مختلف الشركاء؛ وارتكز البرنامج علي منهجية عمل تستند إلى استثمار البنية التحتية المتميزة بالمناطق المطورة.
علاج الإدمان والتعاطيوأوضحت وزيرة التضامن خلال فعالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، أنَّ أنشطة البرنامج استهدفت مراكز الشباب والمدارس النموذجية وقصور الثقافة التي تم تطويرها، مؤكّدة أنَّ قضية الوقاية من المخدرات يتعين أن يتم تنفيذها ضمن سياسات تنموية واجتماعية شاملة.
الوقاية من المخدراتوأضافت أنَّه تمّ تعبئة متطوعين من أبناء المناطق المطورة وفقًا لمعايير مُحددة وبناء قدراتهم علي مهارات التواصل والإقناع وتعزيز معارفهم بشأن رسائل الوقاية من المخدرات الموجهة للشباب والأسر، مؤكّدًا أنَّ للشباب المتطوع دورًا بارزًا في تنفيذ الزيارات المنزلية والأنشطة الوقائية الميدانية باعتبارهم كوادر طبيعية بالمناطق المطورة وينتمون لنسيج مجتمعاتها الطبيعي بجانب تنفيذ تدخلات وقائية تعتمد علي التقييم الدليلي ومعتمدة من الأمم المتحدة؛ حيث تم تنفيذ برنامجي الأسر القوية والحركة بركة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن علاج الإدمان المناطق المطورة الوقایة من المخدرات بالمناطق المطورة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع جهود حصر أصول الوزارة وتنمية مواردها
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع قيادات الإدارة العامة لإدارة الأصول وتنمية الموارد بالوزارة، لمتابعة التقدم المحرز في حصر أصول الوزارة وتنمية مواردها على مستوى الجمهورية.
وشارك في الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، واللواء أشرف أبو علم، مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الأصول، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة المعنيين.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه في ملف حصر أصول الوزارة، حيث تجاوز عدد الأصول التي تم حصرها أكثر من 3 آلاف أصل على مستوى ديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لحصر ومتابعة أصولها، والتي تشمل المباني والأراضي والوحدات السكنية والإدارية والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى أصول مشروعات "حياة كريمة"، وتطوير العشوائيات، والطفولة المبكرة، والإنشاءات الجديدة، ومباني الوحدات والإدارات الاجتماعية، وذلك وفق خطة عمل شهرية.
وأوضحت أن مهام اللجنة تتضمن المتابعة الدقيقة والمراجعة الشاملة لكافة الأصول، والإدخال المنتظم على منظومة إدارة الأصول، إلى جانب تنفيذ الحصر الجغرافي وتوثيق الوضع الحالي لكل أصل بالصور، مع وصف تفصيلي لحالة المباني، وعدد الأدوار والغرف، ومتابعة الحالة الإنشائية الظاهرية، وحالة المرافق، وتحديد الاحتياجات المطلوبة لأعمال الصيانة.
1000397020 1000397023 1000397017 1000397026 1000397029