اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.
أوضح غراب، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص.
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها.
اقرأ ايضا:
بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية التنمية الاقتصادية الخبير الاقتصادي الاقتصاد الوطني المشروعات الاستثمارية العملة الصعبة الإنفاق الحكومي تسهيلات الإفراج الجمركي الاستمرار فی ملیار دولار إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقّع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز الشمول المالي
أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية شاملة للأفراد والشركات، والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان" وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويأتي توقيع البروتوكول في ضوء جهود وزارة الشباب والرياضة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب والفتيات وذوي الهمم، من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، وحلول مالية وغير مالية مبتكرة تدعم مشاركتهم الفعالة في الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي: "نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك نكست لتقديم حزمة من الخدمات المالية والمصرفية التي تلائم احتياجات الشباب، إلى جانب برامج تدريبية وتوعوية تسهم في رفع وعيهم المالي وتحسين فرصهم في سوق العمل، وتوقيع بروتوكول التعاون مع بنك "نكست" يُجسد رؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز مفهوم الشمول المالي كإحدى ركائز التنمية المستدامة.
وتابع صبحي: "نحن نعمل وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دومًا على أهمية إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم، وتوفير الأدوات التي تمكنهم من ذلك، ومنها التمكين المالي والمصرفي، ووزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا إلى بناء جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية والبنوك الرائدة لتوفير بيئة داعمة للإبداع وريادة الأعمال بين الشباب، وهذا البروتوكول سيسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار بين النشء والشباب".
أكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، على أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرسمية، وتقديم حلول مرنة وآمنة تلبي احتياجات الشباب والفتيات وذوي الهمم، مشيرًا إلى أن البروتوكول يترجم التزام البنك بدعم جهود الدولة في مجال الشمول المالي وتمكين الفئات غير المشمولة مصرفيًا.
وأضاف نؤمن في بنك نكست بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يشمل أيضًا المساهمة الفعالة في تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسهم الشباب والفتيات وذوو الهمم، من خلال حلول مالية ذكية ومبتكرة تلبّي احتياجاتهم، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاستقلال والاستقرار المالي.
وتأتي هذه الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة كخطوة استراتيجية نحو تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية، بما يُسهم في بناء نموذج عملي للتنمية المستدامة، يركز على توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب والفتيات وذوي الهمم، ويعكس الدور المحوري للدولة في دعم هذه الجهود وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
وقام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة إيهاب بشير – الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب بنك نكست إيمان بدر – نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي.
وفي هذا السياق، أكدت إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي ببنك نكست، أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة تمثل محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية بنك نكست الهادفة إلى دعم الفئات غير المشمولة مصرفيًا، وتمكينهم من خلال خدمات رقمية ذكية ومبتكرة مصممة لتلبية تطلعاتهم.
كما صرّحت هبة السعيد، رئيس قطاع الشمول المالي ببنك نكست، بأن البنك يعمل على تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة تشمل ورش عمل للتثقيف المالي، بالإضافة إلى حلول مصرفية موجهة للشباب وذوي الهمم بشروط ميسرة مع التوسع الجغرافي في تقديم هذه الخدمات بمختلف المحافظات والمراكز.
ويمثل هذا التعاون نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية نحو تمكين اقتصادي فعّال ومستدام، يعزز من تكافؤ الفرص، ويوسّع من قاعدة الشمول المالي، ويخلق فرص عمل حقيقية تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
دعاء عيد الأضحى