نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية رقم 4 لسنة 2024، بشأن إضافة ميناء أكتوبر الجاف إلى مجموعة المواني التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يضاف (ميناء أكتوبر الجاف) إلى مجموعة الموانئ التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007 المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
الوقائع
الوقائع المصرية
جريدة الوقائع المصرية
وزارة الاستثمار
وزارة المالية
ميناء أكتوبر الجاف
إقرأ أيضاً:
حضرموت الجامع يدين حملات القمع ويطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي باجابر
الجديد برس| أدان مؤتمر
حضرموت الجامع، بشدة، ما وصفه بـتصاعد حملات القمع والانتهاكات التي تستهدف الصحفيين ونشطاء الرأي في محافظة حضرموت، محمّلاً السلطات المحلية مسؤولية مباشرة عن تلك التجاوزات، ومطالبًا بالإفراج الفوري عن الصحفي مزاحم أبوبكر باجابر المعتقل منذ أكثر من أسبوع دون أي مسوغ قانوني. وفي بيان رسمي، أكد
المؤتمر أن الاعتقال التعسفي لباجابر على خلفية آرائه المنتقدة للفساد يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير، ويقوّض أسس الشراكة الوطنية والتنمية، مشيرًا إلى أن باجابر لا يزال محتجزًا لدى قوة أمنية تابعة للمنطقة العسكرية الثانية منذ ١٨ يونيو الجاري. وحذّر المؤتمر من التمادي في نهج
الإقصاء والتهميش وتجاهل إرادة أبناء حضرموت، داعيًا إلى تصحيح المسار السياسي ووقف الممارسات الأحادية التي تُدار بها المحافظة، مؤكدًا أن الشراكة الوطنية ليست منّة بل حقٌّ أصيل لأبناء حضرموت. كما أعرب البيان عن قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في المحافظة، في ظل ما وصفه بـ”تجاهل مستمر” من قبل مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ القرارات الرئاسية المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي والخدمي. وشدّد المؤتمر على أن استمرار تهميش دوره كشريك سياسي يمثل انتهاكاً صارخاً لتوافقات وطنية سابقة، محذّرًا من مغبة المضي في سياسات الإقصاء وتفرد السلطة بالقرار، وهو ما قد يؤدي، بحسب البيان، إلى نتائج كارثية على مستوى السلم المجتمعي والاستقرار المحلي. ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المحافظات الجنوبية الخاضعة لحكومة عدن الموالية للتحالف انهيارًا واسعًا في مختلف الخدمات الأساسية، إلى جانب حالة من الانفلات الأمني وتصاعد في وتيرة الاعتقالات التعسفية والانتهاكات ضد الصحفيين والحقوقيين، وسط عجز حكومي متزايد في التعامل مع أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين