عضو بـ"الشيوخ": بناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا مفتاح لتحقيق النهضة الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وقال النائب، إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشدداً على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمي.
وأضاف "جلال" أن بناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا هو المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة التركيز علـى ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد "جلال" على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلا عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقـط، بـل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع.
ونوه إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار "جلال" إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي فى مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هـو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية، لذا أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي، مشددا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليميـة سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، فالعديد من الخريجين يعانون من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بـين ما يدرسونه في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي، مشيرا إلى سوق العمل.
وأشار "جلال" إلى أن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي ، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، والتي تقدم برامج دراسية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مـع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم "التعاون الدولي العلمي"، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة التعليم الجامعي البحث العلمي التنمية المستدامة الابتكار الاقتصاد الوطني الجامعات التعلیم العالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب تحفز موظفي التعليم العالي السوري
دمشق-سانا
حالة من الارتياح الكبير سادت أوساط العاملين في الدولة، منذ صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور يوم الأحد الماضي، بعد سنوات طوال من المعاناة والتحديات الاقتصادية الجمة التي أثرت سلباً على معيشة المواطن السوري خلال العهد البائد.
“وضعنا كان صعباً جداً، وكُنا ننتظر الزيادة بفارغ الصبر”، بهذه الكلمات عبّر موظفون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراسل سانا عن سعادتهم بالزيادة على رواتبهم بنسبة 200 بالمئة، معتبرين أنها مجزية وتحفزهم على العمل بشغف وبذل جهد أكبر، حيث قال الدكتور حسام عبد الرحمن: “نحن متفائلون في العهد الجديد، وسعداء بهذه الزيادة، وننتظر الأفضل دائماً، وهذا سينعكس على أوضاع الناس والقدرة الشرائية”، معرباً في الوقت ذاته عن خشيته من أن يقابل هذه الزيادات ارتفاع في الأسعار، وبالتالي انعدام الاستفادة منها، مشيراً إلى ضرورة ضبط الأسعار لتكون هذه الزيادة حقيقية وليست اسمية أو وهمية، وقال: “نحن متفائلون ومطمئنون للمستقبل الذي سيكون لنا”.
بدوره أشار المهندس سامي مزهر إلى أنه مع اندلاع الثورة السورية في عام 2011 بدأت قيمة الليرة السورية بالتراجع، ومعها تراجعت أوضاع الموظفين، وفي عام 2024 قبل انتصار الثورة أصبح وضع الموظف مأساوياً جداً، لذا كُنا ننتظر الزيادة بفارغ الصبر، وتوجه بالشكر للقيادة على هذه اللفتة الكريمة.
وتوجهت الموظفة عُبادة ميهوب بالشكر للسيد الرئيس أحمد الشرع على هذه الزيادة والمنحة التي سبقتها، وخاصة أننا كنا في وضع مادي ونفسي سيء أيام النظام البائد، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستنعكس خيراً على أوضاع البلد، وتدفع الموظفين للقدوم بشغف إلى العمل، وإنجاز مهامهم بنشاط ومحبة بشكل أكبر، بينما كنا نأتي سابقاً مكرهين نتيجة الحاجة إلى المعيشة والراتب.
ولفت الموظف محمد وسيم أبو داوود إلى أن هذه الزيادة تُحسّن الوضع المعيشي للعاملين والموظفين في الدولة، وخاصة في ظل غياب الزيادات على الرواتب في زمن النظام البائد والوضع المعيشي الصعب حينها، مضيفاً: “الآن تتجه الأمور نحو الأفضل بتحسن الدخل والوضع المعيشي والاقتصادي للموظفين، وهذه الزيادة تحفزنا على العمل والعطاء أكثر للبلد”.
وأعربت الموظفة ليلاس دانش عن سرورها بالزيادة التي انتظرها الناس منذ زمن، وخاصة أنها تُحسن الوضع المعيشي للموظف ذي الراتب القليل أمام الغلاء الفاحش، معبّرة عن شكرها للسيد الرئيس على هذه المبادرة، متمنية أن تكون هناك زيادات أخرى مستقبلاً، لأنها تُحّسن وضع الموظف المعيشي، وخاصة من لديه أطفال، لافتة إلى أهمية ضبط الأسعار والتجار لتعود كما كانت في بداية التحرير.
ووصفت الموظفة مها محمد الزيادة بالجيدة مقارنة بالزيادة السابقة، وخاصة أن الراتب كان محدوداً جداً ولا يكفي مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية من وقود وغاز وخبز، وهو ما كان يكلفنا أكثر من الراتب، مضيفة: “هذه الزيادة تزيد من قوتنا الشرائية وتجعلنا نفكر بالحصول على بعض الرفاهيات التي كنا محرومين منها سابقاً”، معربة عن أمنيتها بضبط الأسعار ومنع التجار من استغلال الزيادة لرفعها، لأن الموظف لا يملك سوى راتبه، ولنستطيع أن نحقق من خلال الزيادات القادمة شيئاً لذاتنا.
ورأت الموظفة هيام دويري أن الزيادة ممتازة وأحدثت فرقاً في الراتب، لافتة إلى أهمية مراقبة الأسواق وأن تحافظ الأسعار على ثباتها ولا ترتفع فتقضي على الزيادة، حسب تعبيرها، ونوهت بأن الزيادة أحدثت فرحة لدى الناس، خاصة مع وجود موظف متقاعد أو على رأس عمله في كل منزل، متمنية أن تكون الزيادة بادرة خير على سوريا، لأن الناس أصابها التعب وتحتاج للفرح والعيش الكريم ورواتب جيدة.
ومن موظفي الجامعة الافتراضية أشار نصر الدين مراد إلى أن الزيادة تحفز الموظف على العمل أكثر بمحبة، والراتب الجيد يدفعه للالتزام بالعمل خشية خسارته عندما يتحسن أكثر في المستقبل، مضيفاً أن هذه الزيادة تساعد الموظف على شراء حاجياته من ألبسة وغيرها بينما كان يصرف راتبه سابقاً ثمن مواصلات.
وأصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، القاضيين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، ورواتب أصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني