مسبوق قضائي يختطف صديقته ويطلب فدية من خطيبها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
برّأت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم الموقوف المدعو “أ.فضيل” مسبوق في قضايا المخدرات. من جناية إختطاف واحتجاز فتاة من قبل عشيقها السابق المسماة ” غ.نعيمة”. والتي تم تحريرها في مسكنه العائلي بحي القصبة بالجزائر العاصمة. حيث وجدت مكبلة اليدين والرجلين بواسطة سلك شاحن خيط، بعد تدخل رجال الشرطة بالقوة لتكلل العملية بتوقيف المتهم محل المتابعة.
وبعد مقاومة عنيفة أبداها المتهم، مكنت العملية من حجز أدوات الجريمة المتمثل في سلاح أبيض وكمية من المؤثرات العقلية.
والخطير في القضية فإن المتهم السالف ذكره، إتصل بخطيب الضحية طالبا دفع فدية مقدرة بـ100 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحها. قبل أن يتبين أن الجريمة هي مجرد تمثيلية حبكتها الضحية باتفاق مسبق مع المتهم بغية استرجاع أموالها.
وفي القضية تم الحكم على المتهمة الفارة المسماة “د.نايلة” غيابيا بـ10 سنوات مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها. وجاء منطوق الحكم بعدما إلتمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم الموقوف ” أ.فضيل”.
تمثيل الإختطاف لاسترجاع الأموالقضية الحال إنطلقت بناء على تعليمة نيابية لدى محكمة باب الوادي، بتاريخ 9 أفريل 2024. إلى مواصلة التحقيق الرامية بخصوص وقائع المتاجرة بالمخدرات تبعا لما تم ضبطه في مسكن المتهم الموقوف المدعو ” أورتي فضيل” من محجوزات.
إذ أنه بتاريخ 06/04/2024 في حدود الساعة العاشرة ليلا تلقت عناصر المناوبة نداءا عبر جهاز الإرسال لأمن ولاية الجزائر. مفاده تلقيهم إتصال هاتفي عبر رقم النجدة، بخصوص إختطاف واحتجاز فتاة من طرف شخص يدعى “أ. فضيل”. المكنى “يعقوبي” بداخل مقر سكنه الكائن بحي القصبة بالعاصمة.
وموازاة مع الحادثة تقدمت المسماة “ب. عزيزة” إلى مقر الأمن الحضري الثالث بالقصبة العليا لغرض التبليغ عن نفس القضية. مؤكدة تعرض خطيبة إبنها المسماة “غ.نعيمة” إلى الإختطاف من طرف المدعو “أ. فضيل. هذا الأخير طلب منها مبلغ قدره 100 مليون سنتيم لإخلاء سبيلها.
و عليه تنقلت عناصر الفرقة للشرطة القضائية الى عنوان اقامة الخاطف وبوصولهم سمعوا صوت امرأة و هي تطلب الاستغاثة والنجدة. ليتم الدخول بسرعة إلى المسكن وجدوا امرأة بأحد الغرف المتواجدة بسطح البناية. الكائنة بالطابق الثالث، و هي مكبلة اليدين بواسطة سلك شاحن أبيض اللون و مكبلة القدمين بواسطة خيط بني فاتح، ليتم تحريرها وتوقيف المتهم بعد مقاومة عنيفة أبداها.
ولدة تفتيش المعني تم العثور على 4 كبسولات من المؤثرات العقلية من نوع “بريقابالين” بالاضافة الى 0.06 غ من مادة بيضاء اللون يشتبه فيها أنها من مخدر الكوكايين. كما مكنت العملية من حجز سلاح أبيض من نوع سكين ذو مقبض خشبي بني. و سلك شاحن كهربائي أبيض اللون الذي كانت الضحية مقيدة به.
علاقة عاطفية واتفاق مسبق مع الضحيةوخلال التحقيق صرحت الضحية “غ. نعيمة” أنها تربطها علاقة عاطفية مع المتهم” فضيل” الذي قام باختطافها واحتجازها. ثم قطعت معه العلاقة و تقدم بعدها لخطبتها شخص آخر.
وعم واقعة الاختطاف أفادت الضحية ان المتهم قان بإستدراجها عن طريق المسماة “د.ن”، التي طلبت منها بيوم الوقائع مرافقها إلى القصبة من اجل احتساء كوب الشاي، و لدى وصولها الى الحي وجدت المتهم هناك، أين أخرج لها سكينا وطلب منها الصعود معه للمنزل
حيث قام بتكبيلها بربط رجليها بواسطة خيط بني اللون، ثم اعتدى عليها بالسكين، وبعدها اتصل هاتفيا بخطيبها ” محمد بدر الدين،” و طلب منه مبلغا من المال قدره 100 مليون سنتيم و دراجة نارية من نوع “كي ماكس” مقابل تحريري.
واضافت الضحية ان المتهم خلال احتجازها ضربها بصفعات ومسكها بالقزة من شعرها ثم قام بالنقاط فيديو لها بواسة هاتفه النقال.
واستكمالا لاجراءات التحقيق تم سماع المتهم “ا.فضيل” حيث اعترف بأنه جمعته علاقة عاطفية مع الضحية ” نعيمة” التي سبق لها وان قدمت شكوى ضده بخصوص قضية الجرح والضرب ودخلت السجن، و انه بتاريخ الوقائع استقبلها بمسكنه العائلي بالقصبة، بعدما ان اتصلت به هاتفيا مخطرة اياه بأنها تملك مبلغ 200 مليون سنتيم عند المدعو “بدرو،” وطلبت منه احضاره و ذلك بإجراء تمثيلية على اساس انها مخطوفة ومحتجزة، ففعل ذلك حيث اتصل بخطيبها ” محمد بدرالدين “.
مؤكدا بأنه كان قي اتفاق مسبق مع الضحية لمساعدتها من اجل استعادة أموالها من عند المدعو” قادة”، ناكرة اختطافها أو احتجازها ، مضيفا أن الضحية هي صاحبة الفكرة وقد قامت بالتلاعب به و انها قامت بذلك من اجل
ادخاله الى السجن .
وبالمقابل أنكرت المتهمة الثانية “د. نايلة” علاقتها بالقضية نكرانا قاطعا مؤكدة بأن الضحية ” نعيمة” أقحمتها في الملف لاجل توريطها فقط.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبطل مذكرات الاتصال والإخضاع: لا ملاحقات أمنية دون إذن قضائي
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام ، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة".وكتبت" الشرق الاوسط":سبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها».
أضافت: تصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا.
أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
وقال الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر ل" الشرق الوسط": غالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وغالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها».
مواضيع ذات صلة ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك Lebanon 24 ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس