الجزائر والتشيك يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم الاثنين، بمقر الوزارة، وفدًا من رجال الأعمال التشيكيين برئاسة وزير البيئة، بيتر هلاديك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في اطار انعقاد منتدى أعمال جزائري - تشيكي بالجزائر العاصمة.
وجرت المحادثات بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إضافة إلى سعادة سفير جمهورية التشيك لدى الجزائر، وعدد من الإطارات السامية من الجانبين.
وحسب بيان الوزارة، فقد تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الثنائي وآفاق تطويره في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، لاسيما في ضوء إعلان النوايا المشتركة الموقع بين البلدين في 21 نوفمبر 2022.
كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية وإمكانيات الشراكة في مجالات المحروقات، الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة، مع التركيز على تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الهيدروجين، والطاقة الريحية، إضافة إلى تحسين الكفاءة الطاقوية.
كما تم التطرق إلى سبل دمج التقنيات الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع المحلي للمعدات ذات الصلة، فضلاً عن توسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
في مجال المناجم، تم تسليط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة في الجزائر، خصوصًا في الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، البحث، الاستكشاف، استغلال وتحويل الموارد المنجمية، مع التركيز على المعادن الحرجة والاستراتيجية.
كما تم التأكيد على أهمية إقامة شراكات متبادلة المنفعة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها التشيكية، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز برامج التكوين.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن زيارة وزير البيئة التشيكي تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية التشيك.
كما شدد على أهمية تحديد أولويات التعاون والاستثمار في المشاريع الطاقوية والمنجمية داخل الجزائر وخارجها، بهدف إنشاء شراكات مربحة للطرفين.
ومن جانبه، أعرب وزير البيئة التشيكي عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين، مشيدًا باستعداد بلاده لتطوير التعاون مع الجزائر وتعزيزه، مع تكثيف المشاورات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.
كما أولى الطرفان اهتمامًا خاصًا بالجانب البيئي، حيث أكدا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الطاقات النظيفة والمستدامة، والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من البصمة الكربونية في قطاعي الطاقة والمناجم.
كما شددا على أهمية تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطاقة والمناجم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة