عزيمة الصدارة
الرؤى المتقدمة والفكر المبدع والمشاريع العملاقة، وما يتم اعتماده من استراتيجيات، وتعزيز قدرات الإنسان وتمكينه، تشكل أساس نهضة الإمارات وتنافسيتها المجسدة لأحقيتها في صدارة أكثر دول العالم نهضة وتقدماً، وهو ما تبينه مكانتها وقوة مستهدفاتها وتنميتها الشاملة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، وتوجيهات سموه وحرصه على استدامة تعزيز ريادتها، وتؤكده إنجازاتها التي تتفوق بمواصفاتها على كافة المعايير، وما تحرص عليه من خطط تواكب العصر ومنها ما تبينه جملة الاستراتيجيات التي تم اعتمادها خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء، وتخلله بحث مشروع “قطار الاتحاد السريع للركاب”، الذي تم إطلاقه مؤخراً ويعتبر أهم مشروع وطني للبنية التحتية، مبنياً سموه أهميته بالقول: “يمثل طموحاً وطنياً جديداً .
الإمارات حريصة على تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكسه اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، لما يمثله من توجه حيوي أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله”، ريادة الدولة فيه بالقول: “إن الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 . . ولدينا بنية تحتية رقمية ضمن الأكثر أماناً وتطوراً في العالم . . مستمرون خلال الفترة المقبلة في ترسيخ وتوفير بيئة رقمية نموذجية وآمنة ومرنة تعزز وتحمي مكتسباتنا الرقمية الوطنية”، وكذلك اعتماد “سياسة واجهات التطبيقات الرقمية”، والسياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية، وإطلاق المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031.
نموذج الإمارات المتفرد يبهر العالم من خلال قصة نجاحها الاستثنائية، وعزيمتها على تعزيز مكانتها على قمة هرم أكثر الدول ازدهاراً، ولقدرتها على مواصلة الإضافة إلى إنجازاتها ورفع سقف التحدي نحو مراحل أرحب وأبعد من التفرد الحضاري.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محمد بن
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للتنمية المتوازنة» ووزارة الثقافة يُطلقان مبادرات لتمكين المبدعين والحرفيين
أبوظبي - وام
بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بالشراكة مع وزارة الثقافة عن إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج الثقافية والإبداعية لدعم وتمكين المبدعين والحرفيين وتعزيز السياحة الثقافية بالمناطق والقرى المختلفة بالدولة، وذلك على هامش النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» الذي اختتم أعماله مؤخراً في أبوظبي.
وتشمل حزمة المبادرات والبرامج دعم 20 مشروعاً ضمن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وتدريب وتأهيل 26 سفيراً للثقافة والإبداع، وتطوير سوق المبدعين والحرفيين، وإنجاز وإتاحة تجارب ثقافية افتراضية، بالإضافة إلى إعداد وتصميم «دليل استكشف الثقافة الإماراتية» لتعزيز تجربة السياح القادمين إلى الدولة في المطارات، والمنافذ الحدودية المختلفة.
وأكد محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان؛ يسعى إلى توسيع نطاق التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات، بما في ذلك المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام بالدولة، من أجل تسريع إنجاز المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.
وأوضح أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة سيعملان على دعم مجموعة من البرامج والمبادرات في مجالات الثقافة والإبداع، والسياحة الثقافية، وتشمل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وتتضمن 20 مشروعاً إبداعياً ثقافياً، ومبادرة سوق المبدعين والحرفيين، والذي يعد مظلة فريدة تستوعب نتاجات المبدعين والحرفيين الإماراتيين، وتشكل مساحة لعرضها وتسويقها، ودليل «استكشف الثقافة الإماراتية»، والذي يستهدف السياح القادمين إلى الدولة، عبر المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة، وهي مبادرات ذات مردود ثقافي وإبداعي داعم لأصحاب المشاريع والمواهب في مجالات الثقافة والإبداع، وتصل المدة الزمنية لتنفيذها إلى 12 شهراً.
وأشار محمد خليفة الكعبي إلى أن المبادرات والبرامج تتضمن إنجاز وإتاحة تجارب ثقافية افتراضية يستفيد منها قطاع كبير من أبناء المجتمع، وخصوصاً أصحاب المواهب والاهتمامات في مجالات الثقافة والإبداع، ومبادرة سفراء الثقافة والإبداع، والتي سترفد المجتمع بـ26 موهبة متميزة في مجالات الثقافة والإبداع المختلفة على دراية بمقومات الهوية الوطنية، والدور الرئيسي الذي يمثله الموروث الثقافي المحلي في خصائصها من خلال تعزيز إمكاناتهم ودعم مواهبهم، وذلك في إطار زمني محدد بستة أشهر، على أن يتم رصد إنجاز كافة البرامج والمبادرات وفق المؤشرات والمستهدفات بشكل سنوي، للوقوف على مدى الحاجة لتطوير أي منها بناء على المخرجات والنتائج المنجزة، منوهاً إلى سعي مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة إلى شمولية دعمه لتطوير كافة القرى والمناطق المستهدفة من خلال تنويع وشمولية المجالات التي تستهدفها المبادرات والبرامج المختلفة على نحو متكامل في مختلف قطاعات الاقتصاد والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والسياحة وتنمية المجتمع والتوازن بين الجنسين وغيرها، وذلك ضمن رؤية المجلس التي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في قرى الإمارات.
وبدوره تطرق مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ووزارة الثقافة، والتي ستسهم في إثراء العديد من القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية وغيرها لتحقيق المستهدفات خلال الفترة القادمة،
وأكد على أهمية تعزيز التكاتف بين مختلف مؤسسات المجتمع من الجهات الحكومية والخاصة، لاسيما ما يرتبط بالأبعاد الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والسياحية من جهة، وتعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي من جهة أخرى، لافتاً سعادته في الوقت ذاته إلى الأولوية الوطنية في ترسيخ القيم التاريخية والثقافية للتراث الإماراتي الأصيل، ودعم الابتكار والإبداع في مجالات التراث الثقافي المادي للدولة بما يُعزز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي بشكل مستدام.
جدير بالذكر أن مشروع قرى الإمارات يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى، ويرتكز على مسارات تطويرية متعددة تعتمد على تطوير مشروعات مستدامة وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، وتسليط الضوء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية