عزيمة الصدارة
الرؤى المتقدمة والفكر المبدع والمشاريع العملاقة، وما يتم اعتماده من استراتيجيات، وتعزيز قدرات الإنسان وتمكينه، تشكل أساس نهضة الإمارات وتنافسيتها المجسدة لأحقيتها في صدارة أكثر دول العالم نهضة وتقدماً، وهو ما تبينه مكانتها وقوة مستهدفاتها وتنميتها الشاملة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، وتوجيهات سموه وحرصه على استدامة تعزيز ريادتها، وتؤكده إنجازاتها التي تتفوق بمواصفاتها على كافة المعايير، وما تحرص عليه من خطط تواكب العصر ومنها ما تبينه جملة الاستراتيجيات التي تم اعتمادها خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء، وتخلله بحث مشروع “قطار الاتحاد السريع للركاب”، الذي تم إطلاقه مؤخراً ويعتبر أهم مشروع وطني للبنية التحتية، مبنياً سموه أهميته بالقول: “يمثل طموحاً وطنياً جديداً .
الإمارات حريصة على تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكسه اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، لما يمثله من توجه حيوي أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله”، ريادة الدولة فيه بالقول: “إن الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 . . ولدينا بنية تحتية رقمية ضمن الأكثر أماناً وتطوراً في العالم . . مستمرون خلال الفترة المقبلة في ترسيخ وتوفير بيئة رقمية نموذجية وآمنة ومرنة تعزز وتحمي مكتسباتنا الرقمية الوطنية”، وكذلك اعتماد “سياسة واجهات التطبيقات الرقمية”، والسياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية، وإطلاق المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031.
نموذج الإمارات المتفرد يبهر العالم من خلال قصة نجاحها الاستثنائية، وعزيمتها على تعزيز مكانتها على قمة هرم أكثر الدول ازدهاراً، ولقدرتها على مواصلة الإضافة إلى إنجازاتها ورفع سقف التحدي نحو مراحل أرحب وأبعد من التفرد الحضاري.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محمد بن
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال: قرار البرلمان الأوروبي اعتراف بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني في هذا الصدد.
ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر أمس عن البرلمان الأوروبي وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي رفيع المستوى من خلال اعتماد وتنفيذ كافة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وفقا لآخر المستجدات.
وأوضحت اللجنة أن الإمارات تعمل على تعزيز فعالية أداء كافة الجهات المعنية وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن امتثالًا عمليًا ومستدامًا لحماية النظام المالي الوطني والدولي من التهديدات الناشئة والعابرة للحدود.
وأشارت إلى أن جهود الدولة شملت بناء إطار تنسيق وتعاون وطني فعال أدى إلى تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، حيث ارتفعت أعداد الطلبات الصادرة والواردة مع العديد من الدول، وأسفرت عن مصادرة أصول غير مشروعة، وتسليم مطلوبين في قضايا دولية وأسهمت في تعزيز بناء القدرات في عدة مجالات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام وفعّال.
وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي تتويجًا لجهود وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط من خلال الامتثال الفني، بل أيضًا عبر ترسيخ واستدامة ثقافة مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وثمّنت دور مؤسسات القطاع الخاص كافة، كشركاء فاعلين في إنجاح هذا المسار، من خلال التزامها بالتحول المؤسسي ورفع معايير الامتثال، ما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ ثقة الشركاء الدوليين.
وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة هذا النهج البنّاء، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يعكس أولوياتها في التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات