السفارة الأمريكية في العراق تدين الهجوم على حقل كورمور للغاز في السليمانية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أدانت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، الهجوم على حقل كورمور للغاز الذي وقع بواسطة طائرة مسيرة الأحد الماضي في السليمانية.
وكتبت في تدوينة على حسابها في منصة إكس تابعتها "بغداد اليوم": "ندين الهجوم على حقل كورمور للغاز، ونحث الحكومة العراقية على محاسبة المسؤولين عن الحادثة".
وفي السياق ذاته، أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد (2 شباط 2025)، ان قصف حقل كورمور بالسليمانية هو استهداف للعراقيين جميعا.
وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "تابع القائد العام للقوات المسلحة مجريات الحادث الذي وقع في الساعة 1915 من اليوم الاحد الموافق 2 شباط 2025 في حقل كورمور داخل شركة دانة غاز في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، مما أدى إلى نشوب حريق بسيط بالقرب من خزان الوقود ولم يؤثر عليه دون وقوع خسائر بشرية او مادية ولم يؤثر أيضا على عمل وإنتاج الحقل".
وأضافت: "اوعز القائد العام بتشكيل لجنة أمنية فنية لمعرفة ملابسات الحادث، واستمرت قيادة العمليات المشتركة التواصل والتوجيه مع القيادات الميدانية لقطعات البيشمرگة في السليمانية والقواطع المحاذية لها للوقوف بشكل كامل على حيثياته".
وأكدت على ان "اي محاولة لتخريب اقتصاد البلاد والاضرار بقوت الشعب ومصالحه هي محاولة تستهدف العراقيين جميعا وهذا الآمر لن تسمح به قواتنا الأمنية وستعمل على متابعة جميع تفاصيل هذا الحادث وهي قادرة على لجم كل المحاولات الرخيصة والقصاص من كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد".
وتعرّض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، مساء يوم الأحد (2 شباط 2025)، لقصفٍ بطائرة مسيرة.
وقال مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، إن "حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرض الى قصف بطائرة مسيرة مفخخة".
ويعدُّ حقل كورمور للغاز أكبر حقلٍ للغاز الطبيعي في العراق، تُقدّر احتياطاته بـ 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب.
وكان مصدر مقرب من الفصائل العراقية كشف لـ"بغداد اليوم"، أن "هذه الجماعات ليست مسؤولة عن استهداف حقل كورمور، مؤكدًا أنها تتبع سياسة واضحة تعتمد على ثوابت وطنية، وترفض توجيه سلاحها ضد أي منشآت اقتصادية داخل البلاد. وأشار المصدر إلى أن هناك محاولات "لخلط الأوراق" من خلال اتهام الفصائل بهذه العمليات، لكنه شدد على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".
المصدر نفسه أوضح، أن "الفصائل ملتزمة بالتهدئة، وفق التفاهمات مع الحكومة العراقية، ولا تنفذ أي عمليات في الوقت الحالي. كما لم يستبعد أن تكون جهات مرتبطة بأجندات خارجية تقف وراء هذا الهجوم، معتبرًا أن القوى الأجنبية المستفيدة من حالة عدم الاستقرار في العراق قد تكون المحرك الأساسي وراء مثل هذه العمليات".
ويقع الحقل الذي تبلغ مساحته 135 كيلو متر مربع، في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتديره حكومة إقليم كردستان منذ عام 2003.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بمحافظة السلیمانیة حقل کورمور للغاز بغداد الیوم فی العراق شباط 2025 فی قضاء
إقرأ أيضاً:
ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.
ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.
وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.
"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".
وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".
وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".
وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".
من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".
وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".
ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.
وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".
مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".
وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".
وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".
كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.
في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام