السودان.. القوة المشتركة تتصدى لهجوم عنيف من “الدعم السريع” على 3 محاور في الفاشر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
السودان – تمكنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني من صد هجوم عنيف شنته “قوات الدعم السريع” على العديد من المحاور في مدينة الفاشر غربي البلاد.
وأظهرت لقطات مصورة تدمير القوات المشتركة مركبة تابعة لـ”الدعم السريع” في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقال متحدث “القوة المشتركة” في دارفور أحمد حسين مصطفى، في بيان له أمس إن “الدعم السريع شن هجوما على الفاشر من ثلاثة محاور، لاستهداف خزان قولو والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، ولكنهم وجدوا أمامهم سدا منيعا من القوة المشتركة والجيش وقوات قشن والمقاومة”.
وأفاد بأن “الدعم السريع” حاولت اختراق الدفاعات الغربية لمدينة الفاشر، حيث قضى الجيش وحلفاؤه على القوة المهاجمة.
وبين مصطفى أن 140 من أفراد “الدعم السريع” والمرتزقة الأجانب قتلوا وتم تدمير 43 آلية عسكرية متنوعة التسليح، والاستيلاء على 12 آلية أخرى.
هذا وكثفت “الدعم السريع” هجماتها على الفاشر منذ 10 مايو الماضي، في محاولة للسيطرة على آخر موقع حضري يتواجد فيه الجيش في إقليم دارفور.
وكشف مصطفى عن ظهور جديد لمقاتلي الدعم السريع في المعارك وهم “يسيرون على الأقدام، وآخرون يقتادون الحمير والخيل، وغالبيتهم تحت تأثير المخدرات” على حد تعبيره.
وأكد أن “الانهيار والتفكك” أصبحا سمة لقوات الدعم السريع، التي لم تعد قادرة على اختراق الفاشر أو أي مدينة أخرى.
المصدر: RT + “سودان تريبيون”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القوة المشترکة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.