بعد سنوات في قيادة الناتو.. ينس ستولتنبرغ على رأس وزارة المالية في النرويج
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعلنت إذاعة "إن أر كي NRK" والصحف النرويجية نقلا عن مصادر محلية، أن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ سيصبح وزيرا جديدا للمالية في النرويج اعتبارا من يوم الثلاثاء، في إطار تعديل وزاري شامل.
ويعد ستولتنبرغ، البالغ من العمر 65 عاما، سياسيا مخضرما في حزب العمال النرويجي، حيث شغل منصب رئيس وزراء النرويج مرتين، بين عامي 2000-2001 و2005-2013.
وقاد الحلف العسكري الغربي لمدة عشر سنوات، بما في ذلك خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، قبل أن يتنحى عن منصبه العام الماضي.
ستولتنبرغ، الذي يعد خبيرا اقتصاديا من حيث التدريب، شغل منصب وزير المالية في النرويج بين عامي 1996-1997.
يعتبر ستولتنبرغ سياسيا وسطا براجماتيا، وقد حصل على لقب "هامس ترامب" خلال فترة عمله في الناتو، حيث نجح في إقناع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، بالبقاء بالحلف بعد أن هدد الأخير بالانسحاب بسبب شكواه من ضعف إنفاق الحلفاء على الدفاع.
النرويج، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز والأسماك، تواجه تحديات اقتصادية قد تفاقمها أي نزاعات تجارية عبر الأطلسي.
وقد انسحب حزب الوسط المتشكك في الاتحاد الأوروبي مؤخرا من الحكومة في نزاع حول سياسات الطاقة الأوروبية، مما ترك حزب العمال في موقع الحكم بمفرده قبل ثمانية أشهر من الانتخابات.
Relatedترامب يهدد أوروبا بعقوبات ورسوم جمركية ويطالب بزيادة إنفاق الناتو إلى 5%فنلندا تحتجز سفينة روسية للاشتباه بتخريبها كابلات بحرية وتطلب دعم الناتو السويد تخصص ثلاث سفن حربية وطائرة في بحر البلطيق لمساعدة "الناتو" في مهمتهورغم تراجع حزب العمال في استطلاعات الرأي، يتوقع أن يساهم ستولتنبرغ، الذي يتمتع بشعبية واسعة في النرويج، في تعزيز فرص الحزب الانتخابية.
وكان من المقرر أن يتولى ستولتنبرغ منصب رئيس البنك المركزي النرويجي في عام 2022، لكنه لم ينفذ هذا الدور بعد أن طلب منه الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستمرار في منصب الأمين العام لحلف الناتو.
يذكر أن ستولتنبرغ كان قد أسس في فترة ولايته الأولى كرئيس وزراء ما يسمى "قاعدة الإنفاق"، التي تنص على أن الحكومات النرويجية يجب ألا تستخدم أكثر من 4% من القيمة الإجمالية لصندوق الثروة السيادية في الميزانيات الوطنية. وتم تعديل هذه القاعدة لاحقا لتصبح 3% مع نمو قيمة الصندوق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الناتو يطلق مهمة "حارس البلطيق" لحماية الكابلات والأنابيب من التهديدات الروسية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: انتصار روسيا سيقوض مصداقية الناتو ويثقل كاهل التحالف بتكاليف ضخمة ستولتنبرغ: "الناتو لم يف بوعوده لأوكرانيا في الوقت المناسب.. ولكن الدعم آت" جو بايدندونالد ترامبالنرويجينس ستولتنبرغحلف شمال الأطلسي- الناتو
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إسرائيل الصين فرنسا أوروبا دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إسرائيل الصين فرنسا أوروبا جو بايدن دونالد ترامب النرويج ينس ستولتنبرغ حلف شمال الأطلسي الناتو دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إسرائيل الصين فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الرسوم الجمركية أوروبا بنيامين نتنياهو المكسيك تقاليد حركة حماس یعرض الآنNext فی النرویج
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.