بلجيكا تستعين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والاتصالات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في خطوة رائدة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة، أعلنت الحكومة البلجيكية عن خطط لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إنفاذ القانون وتطوير استراتيجية الاتصالات الوطنية، وذلك بعد تنصيب فانيسا ماتز كأول وزيرة اتحادية مسؤولة عن الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، والخصوصية.
يشمل دور ماتز في الحكومة الجديدة، التي يترأسها بارت دي فيفر من حزب "N-VA"، الإشراف على الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى إدارة الشركات العامة والخدمة المدنية.
جاء هذا التعيين في وقت حساس بعد الانتخابات التي شهدتها بلجيكا في يونيو، التي أسفرت عن تشكيل حكومة ائتلافية ضمت عددًا من الأحزاب، بما في ذلك حزب "CD&V" الفلمنكي المسيحي الديمقراطي وحزب "Vooruit" الاشتراكي.
تسعى بلجيكا، بموجب خطتها الحكومية، إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة تطبيق القانون. ومن أبرز هذه التطبيقات استخدام تقنيات التعرف على الوجه للكشف عن المدانين والمشتبه بهم.
كما سيتم التعاون مع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ضمن إطار قانوني صارم لضمان الاستخدام الآمن لهذه التقنيات. ستشهد البلاد أيضًا توسيع نطاق استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتعزيز القدرة على مكافحة الجرائم.
ورغم أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر استخدام أدوات التعرف على الوجه كأنظمة عالية الخطورة، إلا أن هناك استثناءات تسمح باستخدامها من قبل السلطات الأمنية في حالات استثنائية، ووفق شروط قانونية صارمة. هذا التوجه يهدف إلى زيادة فعالية أجهزة الشرطة في التعرف على الجرائم والكشف عنها بسرعة ودقة أكبر.
إلى جانب ذلك، تواصل الحكومة البلجيكية جهودها لمكافحة التضليل الإعلامي الذي أصبح تهديدًا رئيسيًا في العصر الرقمي. تشمل الخطة الحكومية تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بمخاطر المعلومات المضللة وطرق مواجهتها.
كما ستعزز الحكومة التعاون بين الوكالات الحكومية وشركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام لضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذه الظاهرة.
وفي مجال الاتصالات، تهدف الحكومة إلى ضمان توفير الإنترنت عالي السرعة لجميع الشركات بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية.
تتواكب هذه الخطوات مع استعدادات المفوضية الأوروبية لتقديم قانون "الشبكات الرقمية" (DNA) في وقت لاحق من هذا العام، والذي يهدف إلى تحديث قواعد الاتصالات في الاتحاد الأوروبي وتعزيز المنافسة في السوق الرقمية الأوروبية.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية واشنطن تمنع دولا بما فيها إسرائيل وتفرض قيودا على التزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات تجربة فريدة في هلسنكي.. الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة "AI-conic" بمزيج جديد ومثير للإعجاب من الجدة ديزي إلى الكراسي المتحركة وروبوتات الدردشة: كيف يُغير الذكاء الاصطناعي حياتنا اليومية؟ جريمةالذكاء الاصطناعيتضليل ـ تضليل إعلاميالقانونبلجيكاالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب السعودية روسيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل فرنسا دونالد ترامب السعودية روسيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل فرنسا جريمة الذكاء الاصطناعي تضليل ـ تضليل إعلامي القانون بلجيكا دونالد ترامب السعودية روسيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل فرنسا أوروبا تقاليد حركة حماس سوريا فلاديمير بوتين ضحايا الذکاء الاصطناعی فی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
تكريم 6 عالمات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية
اختتمت فعاليات النسختين السابعة والثامنة من برنامج لوريال–يونسكو من أجل المرأة في العلم – زمالة مصر لعامي 2024 و2025، وهو برنامج يُعد من أبرز المبادرات العالمية التي تستهدف دمج المرأة بشكل أعمق في منظومة البحث العلمي، خاصة في المجالات العلمية والتقنية التي تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي وتطور قطاع الابتكار عالميًا.
وقد جاء الحفل الختامي ليعكس ثمانية أعوام من العمل المتواصل لدعم الباحثات المصريات وتوسيع حضور المرأة في مجالات العلوم الحياتية والتقنيات المتقدمة.
الاحتفالية التي أقيمت في القاهرة شهدت حضورًا بارزًا لشخصيات حكومية ودبلوماسية وعلمية، من بينها المستشارة ليلى هاني محمد سالم من المجلس القومي للمرأة، والمهندس عمرو عايد مساعد وزير الصحة والسكان، وماريلين أولزاك من السفارة الفرنسية، إلى جانب ممثلين عن اليونسكو والمجتمع الأكاديمي.
وقد كرمت لوريال مصر خلال الحدث ست باحثات مصريات لتميز أبحاثهن، التي تتنوع بين التحلية المستدامة للمياه، والتحليلات الجينية، والحلول الرقمية المتقدمة في المجالات الطبية.
منذ إطلاقه في 2018، نجح البرنامج في دعم 24 باحثة مصرية، مقدّمًا منصة تمكّن العالمات من تطوير مساراتهن العلمية، وتعزيز قدرتهن على إنتاج معرفة جديدة في مجالات تتقدم بسرعة مثل التكنولوجيا الحيوية، الذكاء الاصطناعي، النانو، والهندسة الطبية.
ويظهر تأثير البرنامج من خلال قدرته على تحويل الدعم العلمي والمالي إلى فرص حقيقية للإبداع، مما جعله نموذجًا لبرامج تمكين المرأة في العلوم عالميًا.
وفي دورة عام 2025، يخصص البرنامج منحة سنوية قيمتها 26 ألف يورو لتمويل أبحاث ثلاث عالمات، مع توفير طبقة إضافية من الدعم تشمل التدريب الفني والتوجيه العلمي وربط الباحثات بشبكات بحث عالمية تساعدهن في اكتساب أدوات أكثر تقدمًا للعمل في بيئات بحثية تنافسية.
أكد محمد العربي، المدير العام لشركة لوريال مصر، أن البرنامج يمثل نموذجًا عمليًا لدمج العلم بالتنمية عبر تمكين الباحثات، مشيرًا إلى أن دعم المرأة في العلوم يُعد استثمارًا في مستقبل أكثر ابتكارًا، واعتبر أن توفير الأدوات المناسبة ومحفزات التطور للباحثات يمكّنهن من تقديم حلول قادرة على مواجهة تحديات عالمية معقدة، من بينها تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير تقنيات جديدة في مجالات المياه والطاقة.
أوضحت الدكتورة نوريا سانز من اليونسكو أن الشراكة المستمرة مع لوريال تهدف إلى ضمان توفير بيئة بحثية مستدامة للمرأة، فيما أكدت الدكتورة نجوى عبد المجيد، عضو لجنة التحكيم، أن تلقي نحو 200 طلب هذا العام يعكس ارتفاع مستوى الإقبال والاهتمام المتزايد من الباحثات المصريات بالمشاركة في البرنامج.