لبنان يقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بسبب خرقها للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وتحدثت الشكوى عن انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدمير المنازل والأحياء السكنية.
وتضمنت الشكوى ارتكاب إسرائيل انتهاكات جسيمة من خلال عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.
وأشارت كذلك إلى استهداف إسرائيل دوريات الجيش اللبناني والصحفيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى "رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الممنهجة، ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي".
وطالب لبنان، مجلس الأمن، في شكواه، باتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام "إسرائيل" باحترام التزاماتها.
كما طالب بـتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.
وفي 26 كانون الثاني/يناير الماضي، انتهت المهلة المحددة بـ 60 يومًا لانسحاب قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين صحيفة تتحدث عن 4 سيناريوهات إسرائيلية لمن يحكم غزة في اليوم التالي للحرب تأجيل سفر الدفعة الرابعة من مرضى غزة عبر معبر رفح الاحتلال يعزل بلدة طمون بالكامل عن محيطها لليوم الثالث على التوالي الأكثر قراءة صحة غزة تنشر احدث إحصائية لأعداد شهداء العدوان بالصور: تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع قائد الإدارة السورية الجديدة بالصور: سبب وفاة محمد بن فهد بن عبد العزيز الأمير السعودي – ويكيبيديا قطر: نبحث موعد تسليم المحتجزة الإسرائيلية وأخريين قبل الجمعة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مراسلون بلا حدود تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن لحماية صحفيي غزة
تواجه حرية الصحافة في قطاع غزة تحديا وجوديا حقيقيا، مع وصول عدد الصحفيين الذين استشهدوا إلى أكثر من 200 صحفي خلال 22 شهرا من العمليات العسكرية الإسرائيلية، في رقم وصفته منظمة مراسلون بلا حدود بالفظيع الذي يستحق التوقف عنده واتخاذ كل التدابير اللازمة لإيقاف هذه المجزرة المرتكبة بحق الصحفيين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم الأزمات في المنظمة، مارتن رو، أن ما شهدته غزة من استهداف لصحفيي الجزيرة ليس حادثا معزولا، بل يمثل نمطا متكررا من العمليات المنهجية ضد الإعلاميين.
وتحمل الحادثة الأخيرة تشابها مقلقا مع استهداف سابق وقع في 31 يوليو/تموز 2024، عندما استهدف الجيش الإسرائيلي الصحفيَين إسماعيل الغول ورامي الريفي من قناة الجزيرة بضربة مباشرة.
ويبدأ هذا النمط المتكرر وفقا لرو بحملة تشويه وإساءة إلى الصحفيين المستهدفين، تليها عملية القتل المباشرة، في محاولة لتبرير هذه الجرائم المقصودة.
ويضع هذا الرقم "المرعب" من الضحايا المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة لاتخاذ رد فعل قوي وحاسم، الأمر الذي دفع منظمة مراسلون بلا حدود للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استنادا إلى القرار الصادر عام 2015 لحماية الصحفيين في مناطق النزاع، والذي يلزم الدول بالاجتماع عند تعرض الإعلاميين للخطر.
ويضع التجاهل الإسرائيلي المستمر للقوانين والقرارات الدولية هذه القوانين في موضع الاختبار الحقيقي، حيث تجد إسرائيل -كما يوضح رو- باستمرار حججا ظاهرية لارتكاب هذه الجرائم، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية الآليات الدولية الحالية لحماية الصحفيين.
ورغم هذا التجاهل الصارخ، تؤكد منظمة مراسلون بلا حدود وجود أدوات وأوراق لم تُستخدم بعد من جانب المجتمع الدولي لإجبار الجيش الإسرائيلي على احترام القانون الدولي.
وتوضح أن هذه الأدوات قادرة على إلزام إسرائيل بوقف هذه المجزرة المرتكبة بحق الصحفيين، شريطة أن تجد الإرادة السياسية الكافية لتفعيلها.
إعلانويرى رو أن محاسبة الجيش الإسرائيلي تمثل ضرورة حتمية لمنع الإفلات من العقاب، الذي يعني في نهاية المطاف أن القانون الدولي فقد قوته وفعاليته.
شكاوى أمام المحكمة
وفي هذا السياق، تقدمت منظمة مراسلون بلا حدود بـ4 شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب المرتكبة من قبل الحكومة الإسرائيلية بحق الصحفيين.
وتسير هذه الشكاوى حاليا عبر الإجراءات القانونية المطلوبة، لكن ضرورة الوضع تستدعي تحركا أسرع وأكثر فعالية، كما يتطلب الوضع الحالي استجابة فورية تتناسب مع حالة الطوارئ التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون المستهدفون بشكل مباشر ومنهجي.
وتتطلب الحماية الفورية للصحفيين إجراءات عملية عاجلة -يضيف رو- تشمل تأمين العلاج الطبي للصحفيين المصابين خارج قطاع غزة، وتوفير مأوى آمن للصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون عملهم في ظروف بالغة الخطورة، وضمان وصولهم إلى الحماية الدولية اللازمة لمواصلة مهمتهم الإعلامية الحيوية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل