البابا تواضروس: أسباب سياسية وراء عدم تنفيذ حكم المحكمة الإسرائيلية بشأن دير السلطان
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن مصير حكم المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن أحقية الكنيسة القبطية في دير السلطان، المتنازع عليه بين الكنيستين المصرية والإثيوبية.
وأوضح قداسته خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، أن القضية تتداخل فيها بعض العوامل السياسية، مشيرًا إلى أن الحكم، رغم صدوره عن المحكمة الإسرائيلية العليا، لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وأرجع ذلك إلى طبيعة العلاقات بين يهود "إثيوبيا الفلاشا" وإسرائيل، والتي تؤثر على مجريات الأمور، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الكنيسة القبطية لا تزال تحتفظ بوجود قس هناك.
وأضاف، أن قرار منع الأقباط من زيارة القدس كان مرتبطًا بأمور سياسية في السابق والرئيس أبو مازن دعانا لزيارة القدس أكثر من مرة، وقال: "زيارتكم للسجين وليس للسجان".
وأضاف أنه سافر إلى القدس لأول مرة في جنازة مطران القدس في نوفمبر من عام 2015، وأن الأقباط بدأوا زيارة القدس بعد زيارته لها في 2015.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البابا تواضروس الثاني دير السلطان القدس مطران القدس
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
تدين كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور