أخنوش يتعهد بمزيد من تخفيف الضرائب على الأجور
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.
وأوضح أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.
وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.
كما تم، يضيف أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
وذكر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، « وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي ».
وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حكومة ضرائب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب برلمان حكومة ضرائب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقرّ حزمة إجراءات لتعزيز الخدمات وتحديث المؤسسات
صراحة نيوز -أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن مجلس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء في محافظة البلقاء، شملت ملفات خدمية واقتصادية وتنموية وإدارية، وذلك في إطار استكمال مشاريع سبق إقرارها خلال زيارات ميدانية لرئيس الوزراء.
قائمة المحتوياتدعم المراكز الصحية في الجنوباستثمار في القيادات الشبابيةدعم التدريب المهنيهيكلة وزارة الأشغالتسهيلات استثمارية في “الضليل”إعفاءات في تنظيم الأبنيةدعم القطاع السياحي والضمانمكرمة أبناء المعلمين وإسكانهمإعادة تشكيل مجلس مفوضي العقبة دعم المراكز الصحية في الجنوبوأقر المجلس تخصيص المبالغ اللازمة لطرح عطاءات صيانة ثلاثة مراكز صحية شاملة في الجنوب، وهي: مركز صحي الحسينية الغربي في معان، ومركزي الرّيشة ورحمة في محافظة العقبة.
استثمار في القيادات الشبابيةوفي إطار تحديث القطاع العام، وافق المجلس على إصدار تعليمات إدارة “القيادات المستقبلية” في القطاع العام لعام 2025، بهدف إعداد كوادر شابة مؤهلة لقيادة الجهاز الإداري ضمن مسارات تدريب وتأهيل واضحة، بإشراف هيئة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.
دعم التدريب المهنيكما وافق المجلس على مشروع نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، والذي يُنقل بموجبه الصندوق إلى وزارة العمل، ضمن خطة دمج مؤسسات التعليم الفني وتنمية المهارات لتعزيز الكفاءة وجودة الأداء.
هيكلة وزارة الأشغالوأقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان، متضمناً استحداث شاغري أمين عام للشؤون الفنية والإدارية، ومديريات متخصصة في الأبنية والموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
تسهيلات استثمارية في “الضليل”وفي سياق دعم رؤية التحديث الاقتصادي، صادق المجلس على تعديل حدود مجمع الضليل التنموي بضم قطعة أرض مساحتها 450 دونمًا، لتمكين المطور من جذب استثمارات صناعية جديدة.
إعفاءات في تنظيم الأبنيةكما وافق على مشروع نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في عمان لعام 2025، بما يتيح تمديد فترة تصويب أوضاع الأبنية المخالفة حتى نهاية العام الجاري، وتقديم تخفيضات تصل إلى 75% على رسوم الترخيص ومعالجة المخالفات قضائيًا وإداريًا.
دعم القطاع السياحي والضمانوأشار المومني إلى أن الحكومة تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصًا السياحة، وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تدرس إعفاء المنشآت السياحية من الفوائد والغرامات عند تقسيط المبالغ المستحقة.
مكرمة أبناء المعلمين وإسكانهمكما نوّه بتوجيهات ملكية لرفع نسبة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10%، وتوفير 1039 قطعة أرض لهم بإعفاءات مجزية.
إعادة تشكيل مجلس مفوضي العقبةوفي قرار تنظيمي، أنهى مجلس الوزراء عضوية جميع أعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وعيّن خمسة أعضاء جدد برئاسة كريمة الضابط نائبًا للرئيس.