الى السيد رئيس مجلس السيادة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الى السيد رئيس مجلس السيادة :
السيد وزير المالية :
السيد مدير عام هيئة الجمارك :
نرجوا ان تقوم هيئة الجمارك خصوصا فى معابر ارقين واشكيت، خصوصا تجاه اسر اللاجئين، خصوصا فيما يتعلق بالاثاثات و الاجهزة الكهربائية التى هم فى الحقيقة مضطرين لشرائها من جمهورية مصر العربية و ترحيلها الى مناطق عودتهم . يسرى هذا على اللاجئين فى دول أخرى.
جميعكم تعلمون ان اغلب بيوت هؤلاء قد تم نهب كل مقتنياتهم من اثاثات واجهزة كهربائية وغيرها .
وعليه لابد و لزاما وواجب على هيئة الجمارك ان تتعامل مع هذه البضائع بطريقة تليق بمن فقدوا كل شىء.
ان كان هناك من هو مستحق للاعفاء الكامل من اى رسوم جمركية والاهم من ذلك التأخير والتعطيل فهو هذا المواطن المغلوب على أمره.
فان كنتم يا سادة لن تعينوا مواطنيكم فى مثل هذه الظروف فلن تكونوا الا مؤسسات لا تعبر تماما عن مصالح شعبها وانما تعبر فقط عن مصالح افراد و شركات .
من الواجب حتى ان تقوموا انتم بمثل هذه المبادرات، وباعلانات و لوائح وتوضيح المعلومات التى قد تفيد المواطن .
ورجاءا ارحمونا من تقنين الاحتكار عبر لفظة المنتج ده عندوا و كيل ، فانتم مؤسسة حكومية يفترض ان تعامل الجميع بنفس الطريقة وان لا تساعد على الاحتكار و ان تفتح فرص المنافسة الحقيقية .
معلوم انت كدولة ما حتقدر تسترد كل المنهوبات ولا حتقدر تعوض الناس مباشرة فى زمن الحوجة ، ولا حتى تقدر توفر فرص عمل اكتر .
فاسهل طريقة هى الاعفاءات الجمركية لكل ما يتعلق باثاثات البيوت و الأجهزة المنزلية .
لازم تكون صفر جنيه و إجراء سريع ومختصر فى دقائق .
Waleed Arafat Ali
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام