تظاهرات كردستان في ظل الصمت الإعلامي.. مصالح سياسية تتحكم بالمشهد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، على أسباب غياب التغطية الإعلامية الموسعة والتفاعل من قبل المدونين والناشطين مع تظاهرات واحتجاجات إقليم كردستان من قبل الإعلام العراقي.
وقال جلو مرعي لـ"بغداد اليوم": "إقليم كردستان جزء من الحالة العامة للعراق، ولا ينفصل عن الواقع السياسي والإعلامي للبلد باعتبار هنالك شراكة وتواصل على مستويات عدة".
وأضاف: "فيما يتعلق بتغطية التظاهرات التي تحصل في السليمانية، فإن الأمر مرتبط بالأطراف السياسية التي تتبع لها وسائل الإعلام، وحتى المدونين والناشطين أغلبهم أداة بيد القوى السياسية الفاعلة، وبالتالي الموضوع لا يمثل السياسة العامة للدولة والحكومة".
وأشار جلو مرعي إلى أن "هنالك قنوات تتبع طرفاً سياسياً معيناً تريد إيصال صورة سلبية عن الإقليم، فتغطي تلك التظاهرات، وهنالك قنوات تابعة لأحزاب معينة لديها علاقات مع حكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة هناك، ولا تريد أن تتعرض لمشاكل وإحراجات، خاصة القنوات ووسائل الإعلام والناشطين الذين لديهم إقامة أو يبثون من أربيل".
ويستمر اعتصام المتظاهرين المضربين عن الطعام في السليمانية أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تركيا تتجه نحو تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية
جرى هذا الأسبوع تقديم مشروع قانون لإصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان التركي، يتضمن لأول مرة تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء.
ويتضمن المشروع، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقنين زراعة القنب الهندي ليشمل الأغراض الطبية ومنتجات الصحة والدعم والعناية الشخصية، استنادا إلى الاستخدامات العلاجية المتزايدة للقنب على الصعيد العالمي.
وبموجب أحكام مشروع القانون، ستوزع المهام التنظيمية بين وزارتي الفلاحة والغابات، والصحة، حيث تتولى الأولى الإشراف على زراعة القنب الهندي وحصاده، فيما تتكفل الثانية بعمليات المعالجة والتحضير والتصدير والترخيص والتسجيل وتنظيم البيع.
وستنحصر عملية بيع منتجات القنب الطبي في الصيدليات حصريا، مع إخضاعها لنظام تتبع إلكتروني لضمان سلامة سلسلة الإمداد.
كما يشمل المشروع مقتضيات إضافية تهم المجال الصحي، من بينها إلزامية إخضاع الأغذية الطبية الخاصة لنظام تتبع الأدوية، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على الصحة العامة.
يذكر أن مادة “الكانابيديول” (CBD) لا تزال خاضعة لوضع قانوني غير واضح في تركيا، إذ لا يصنف استخدامها قانونيا بشكل صريح، غير أن المنتجات التي تحتوي على أي نسبة من مادة “تي إتش سي” (THC) تعتبر غير قانونية بموجب “سياسة عدم التسامح” التي تنتهجها البلاد تجاه المواد ذات التأثير النفسي.
ويمثل مشروع القانون تحولا مهما في مقاربة تركيا لتنظيم القنب الهندي، من خلال الاعتراف بالطبيعة المزدوجة للنبتة باعتبارها مادة خاضعة للرقابة، وفي الوقت ذاته مصدرا لمركبات طبية.